أصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان تقريرها السنوي عن العام ٢٠١٧ في ما يخص قطاع التأمين، وذلك “في وقت مبكر مقارنة بالأعوام السابقة، بناءً على طلبات ملحّة من عدد من المعنيين، بهدف تمكينهم من إجراء التحاليل الفنية والإحصائية والمالية في أقرب وقت ممكن، علماً أن إصدار التقرير في وقت مبكر أدى إلى عدم شموله عدداً من الشركات التي لم ترفع بياناتها المالية والفنية للجنة ضمن المهل المحددة”. ويضع التقرير في متناول المعنيين والمحللين الماليين والأخصّائيين والمساهمين وحملة العقود عدداً وافراً من التحاليل والمؤشرات الفنية والاحصائية والمالية.

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في مقدمة التقرير، على “التطورات الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد اللبناني، وذلك في نتيجة مؤتمر CEDRE بالإضافة إلى الخطة الاقتصادية التي تم وضعها تحت إشرافه”. ورأى أن “قطاع التأمين سيكون من المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات إذا ما تمت إدارته ضمن أصول الحوكمة الرشيدة مع تفعيل الاستثمارات الضرورية لتطويره بفعالية”. وأشار إلى أن “لجنة مراقبة هيئات الضمان تقدّم الدعم المناسب في هذا الإطار، من خلال تركيز جهودها على مراقبة مكامن الخطر في القطاع.

من جهة أخرى، تناول خوري القرار الوزاري الخاص بضمانة تجديد عقود التأمين الطبي، “والذي تم تنفيذه بنجاح، حيث أدى القرار إلى تحسين ملموس في قطاع التأمين والاقتصاد الوطني بشكل عام. كذلك أسف للتأخير الحاصل في عمليات دمج الشركات، ما يؤدي إلى ضعف في فعالية استعمال رؤوس الأموال والموارد البشرية.

الحبال: من جهتها، أشارت رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال إلى أن “النمو المتوقع لقطاع التأمين في بلدان المشرق العربي بعد إحلال السلام في المنطقة، يمثل فرصة أساسية لقطاع التأمين اللبناني، بحيث يمكن أن يصبح لبنان منصة تأمينية لهذه المنطقة، شرط أن يتم العمل على جهوزية القطاع بالشكل المناسب. وتعمد اللجنة في هذا السياق، إلى تطوير أساليب وآليات عملها، وتفعيل التعاون الثنائي مع لجان وهيئات الرقابة على التأمين في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. كذلك أكملت اللجنة بالتعاون مع خبراء البنك الدولي مشروعين يتعلقان بالتأمين الإلزامي للمركبات ضمن المسؤولية المدنية ونماذج تقييم الملاءة بالاستناد إلى المخاطر التأمينية والعملية وغيرها”.

كذلك نوّهت بأهمية القرار الوزاري الخاص بضمانة تجديد عقود التأمين الطبي والذي ينتقل بالقطاع من نقطة توازن غير مجدية إلى موقع يستفيد فيه المعنيون كافة. وأشارت إلى “التجارب الدولية المماثلة ومنها القانون المعروف بـ “Loi Évin” والذي صدر في فرنسا عام ١٩٨٨، ونظام التأمين الشامل في ألمانيا”.

ورأت أن إدراج نظام تأميني طبي في لبنان يطال كل شرائح المجتمع هو الهدف الأمثل، ويمكن تحقيقه من خلال تعاون فاعل ما بين القطاعين العام والخاص”.