تنذر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية باحتمال بروز بوادر جديدة للتصعيد. فمشكلة الحكومة التي كانت بعض الأطراف تحاول إلباسها إلى أفرقاء في الداخل وتحديداً للحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية، لا تزال آخذة بالتوسع من خلال الإرتباط المباشر بالمواقف الدولية وارتداداتها. وبعد أن كان حصر عرقلة التشكيل يتعلق بالخلاف على الحصص، فإن العوامل أخذت بالإزدياد حول تحديد سياسة لبنان تجاه إعادة اللاجئين السوريين، وتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وثالثاً ملف المحكمة الدولية الحائز على اهتمام لافت في هذه الفترة وإن بشكل غير علني، خاصة أن المحكمة على استعداد لإصدار قرار إتهامي جديد في الشهر المقبل.

وبحسب ما تكشف بعض المعطيات، فإن القرار الإتهامي للمحكمة، لن يكون بمنأى عن التصعيد السياسي، أو قد يؤدي إلى تأزيم المواقف السياسية بين مختلف القوى، وبالتالي سيطيل أمد التشكيل، إذا ما جرى ربطه بمختلف التطورات المحلية والخارجية، في ضوء التصعيد الأميركي ضد إيران من خلال العقوبات التي تفرض عليها، أو من خلال الضغط على حزب الله وفرض عقوبات عليه، واستخدام بعض الجهات الدولية لهذا القرار الذي سيصدر عن المحكمة، لحشر الحزب أكثر والضغط عليه. وإذا ما استمرت الامور على هذا التصعيد، فيعني أن الأزمة السياسية في البلد ستتفاقم. مجانبة ذلك تبقى مرتبطة بحصول تطورات تسووية كبرى تسمح بتحييد لبنان عن كل هذا التصعيد.

لكن حتى الآن المواقف المتخذة، لا توحي بإمكانية قبول أي طرف بتقديم تنازلات لمنع توتير الأجواء، ولعلّ تغريدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، كانت أبرز رسالة في هذا المجال، حيث قال: “أي كانت الخلافات السياسية اتمنى على الحزبيين والمناصرين ان لا ينفعلوا وان لا يدخلوا في حلبة الشتائم مهما قيل فينا كحزب او فيّ كشخص. مشاكل البلاد والآتي علينا اهم من سجالات عقيمة توتر الجو. وهذا الاسلوب يعطل لغة الحوار الموضوعي حول البطالة والنفايات والكهرباء وغيرها من الامور”. وهذه الإشارة كفيلة برسم ملامح المرحلة المقبلة، وما قد تحمله من مخاطر، إذا لم يتدارك المسؤولون الأمر، وأصرّوا على التناطح على بعض المكاسب والمناصب، بلا أي سياسات أو رؤى واضحة.

ربيع سرجون – “الانباء”