أظهر موقف كلاً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري المناقض له، حقيقة عرقلة تشكيل الحكومة. هو ملف التطبيع مع النظام السوري، الذي دعا إليه نصر الله في مقابل رفضه القطعي من قبل الحريري. تحدّث الحريري عن أن عدم تشكيل الحكومة يعود إلى فشل اللبنانيين، في المقابل، هناك من يردّ عليه بأسلوب الضغط لدفعه إلى تفعيل العلاقة مع دمشق، بأنه لا يمكن مواجهة الفشل بالقفز فوق مصلحة اللبنانيين التي تقتضي حاجة لبنان التاريخية إلى سوريا، خاصة في مسألة المعابر.

هذه المواقف، تحيل عملية تشكيل إلى إجازة غير معروفة الأمد، بانتظار حصول تطور في المواقف الدولية يسمح بفتح ثغرة في جدار الأزمة. وهي أيضاً تؤكد أن عقدة التشكيل ليس داخلية، وليس محصورة بحصة الحزب التقدمي الإشتراكي او ما يعمد البعض على تكريس تسميته بالعقدة الدرزية، ولا بحصة القوات اللبنانية. ما يؤخر ولادة الحكومة هي عملية إعادة تعويم النظام السوري لبنانياً، ودفع الحريري إلى الذهاب مرغماً إلى دمشق، وصولاً إلى حدّ تهديده بنسف الطائف حيناً، وبإسقاط تكليفه حيناً آخر.

موقف حزب الله واضح، يأتي في سياق المحور الذي ينتمي إليه، وهذا يرتبط بملف العقوبات الأميركية على إيران، وما ستتطور الأمور إليه فيما بعد. ليبقى السؤال ماذا عن الموقف اللبناني الرسمي؟ خاصة أن الذهاب باتجاه إعادة العلاقات رغم أكثر من نصف اللبنانيين، هو إمعان جديد لسياسة النأي بالنفس، خاصة في ظل اعتبار بعض القوى أن الحزب يتخذ موقفه في إطار تحسين شروط محوره الإقليمية، وبالتالي هل أن تشدد التيار الوطني الحرّ ورئيسه بتطويق الرئيس المكلّف والقوى المعارضة للنظام السوري، يندرج في إطار خدمة العهد؟ وخدمة الوحدة الوطنية؟ أم أنه التزام بسياسة سورية تسعى إلى الإنتقام من معارضي النظام بشتّى الطرق، على قاعدة غالب ومغلوب، بما يخرج عن صيغة لبنان الحقيقية والمحكومة بالتسويات.

*ربيع سرجون – الانباء