من شاهد مقاطع الفيديو لحادث تدهور الشاحنات في منطقة بشامون ولاحقا في المنصورية والحوادث المتكررة في عاريا والصياد واوتوستراد الشمال، أدرك ان العناية الالهية وحدها التي حمت الناس من كارثة حقيقية كادت تودي بحياة العشرات.

الا ان المعيب فعلا ان موقفا رسميا لم يصدر عن الجهات المعنية وفي مقدمها وزارة الداخلية التي من واجباتها اتخاذ اجراءات سير صارمة لحماية ارواح الناس على الطرقات.

فمن غير المقبول ان تلتزم الوزارة هذا الصمت إزاء حادثتين في بشامون والمنصورية كادتا ان تحققا مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، مع العلم ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تولي اهمية خاصة بالسير في لبنان من خلال غرفة التحكم المروري.

الا ان الامور باتت تتطلب حزما من رأس الهرم واتخاذ قرارات جريئة بتنفيذ قانون السير على الجميع من دون استثناء، وان يقتصر تطبيقه على غرامات تأخر دفع رسوم الميكانيك تحصيلا للاموال لخزينة الدولة، انما بفرض هيبة الدولة على الجميع والتشدد في منع سير الشاحنات في اوقات الذروة وعلى الطرقات التي تشهد ازدحاما خانقا في بعض اوقات النهار.

ففي لبنان كل من يعود الى منزله سالما هو من عداد الناجين، فعلى طرقات تفتقد الى أدنى شروط السلامة المرورية والتي تحولت الى مسرح للمتهورين، أصبح كل لبناني عرضة ليلاقي مصيره متى ركب بسيارته وسار على طرقات الموت.

“الانباء”