محاولات تطبيع العلاقات مع النظام السوري تطل برأسها من جديد، مع تمنيات البعض بعودة حقبات قديمة تعيد لهم سطوة زالت مع زوال الهيمنة على القرار السياسي اثر خروج هذا النظام من لبنان. فإعادة علاقات الدولة اللبنانية مع نظام الاسد ليست محل إجماع في الاساس، فهناك اطراف اساسية تعترض عليها وهي لا يمكن ان تتمّ من دون قبول هذه الاطراف، فضلا عن ان الوضع السوري لم تنته تعقيداته بعد ولم يحسم مستقبله.

في لبنان ممنوع الاستفراد بالقرار الوطني مهما اختلت موازين القوى. وكل القضايا تتطلب تفاهماً وطنياً وإجماعاً داخلياً. وانطلاقا من هذا المبدأ المطلوب عدم التسرّع في هذا الامر، لاسيما أنه يمس بتضحيات شريحة واسعة من اللبنانيين، ناهيك عن أنّ نظام الاسد مسؤول عن قتل وتدمير وتهجير الملايين من السوريين.

كما لا ينقص اللبنانيين معارك سياسية وخلافات تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولا ينقصهم ان تزيد العوامل الخارجية من تعقيدات الملفات الداخلية، وسياسة التحدي لطالما إختبرت في الماضي واعطت نتائج عكسية، وهددت السلم الاهلي مرات عدة. فالمصلحة الداخلية اللبنانية يجب ان تبقى في الاولوية، بعيدا عن حسابات المحاور التي لم يجن منها لبنان الا الخراب.

(الأنباء)