فيما تتسع الهوة بين مطالب القوى السياسية وقدرة الرئيس المكلف من جهة وارتفاع سقف الخطابات والتماس الاقليمي والدولي مع ازمة التأليف، بات اللبنانيون مقتنعون بأن التشكيل لن يكون قريبا اقله في المدى المنظور.

في هذا الوقت تعود الملفات المعيشية والحياتية كما الملفات المصيرية لتفرض نفسها على الساحة الداخلية، هذا بالاضافة الى التزامات لبنان في مؤتمري روما وباريس، والتي تستدعي قيام سلطة تنفيذية قادرة على ان تفي بالالتزامات الدولية.

وفي مقدمة الملفات المصيرية يأتي موضوع عودة النازحين في ظل المبادرة الروسية التي تفترض ولادة الحكومة من اجل تطبيق خطة اعادة السوريين الى بلادهم.

وفي هذه الاثناء، عادت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى الواجهة حيث من المتوقع ان تصدر حكمها النهائي في اوائل شهر ايلول.

اضافة الى ذلك سيكون للملفات الحياتية الوقع الاكبر، وفي طبيعتها الازمة التربوية والتي لم تعالج وستكون اولى المشاكل التي تستدعي ايجاد حل سريع لها، في حين ان ملفات تربوية اخرى ستواكب انطلاقة العام الدراسي ومنها ازمة المتعاقدين والمستعان بهم وازمة فائض الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية.

واما المنازلة الاخرى فستتمثل بتهديد بأصحاب المولدات بإطفاء مولداتهم في 1 تشرين الاول، فيما عادت اتحادات النقل البري الى الشارع لتحصيل حقوقها.

هذه عينة بسيطة من حجم الاستحقاقات التي سيواجهها البلد والتي تفترض تشكيل حكومة بشكل عاجل، ولكن اذا استمر التأخير سيكون السؤال المطروح ويقتضي اجابة قانونية ودستورية، وهو هل بإمكان حكومة تصريف الاعمال العودة الى الانعقاد لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا ولمواجهة الحالة الطارئة؟
السؤال كما الاجابة ستكونان برسم الاسابيع القليلة المقبلة.

المحرر السياسي – “الأنباء”