هل تفرض تركيا قيود على حركة الأموال؟

أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الخميس أن تركيا لن تطبق قط أي إجراءات من خارج آلية السوق، مضيفا أن فرض قيود على حركة الأموال لن يكون أبدا مدرجا على جدول أعمال أنقرة.

وقال الوزير خلال مؤتمر بالهاتف إن تركيا ستعمل على زيادة التشديد المالي مع التركيز على تعزيز الفائض الأولي لتركيا. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ومرونة سوق العمل من الأولويات أيضا.

وأشار إلى أن الحكومة ستشهد تخفيضات إنفاق معينة وأن الإيرادات تبلي بلاء حسنا.

وقال ألبيرق إن من المتوقع تحقيق فائض أولي بستة مليارات ليرة (1.04 مليار دولار) في نهاية العام الحالي.