أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس أنه “لم يُعرض على الحزب أي اقتراح لحلّ ما يسمّونه بالعقدة الدرزية.
ورأى الريس في حديث لـ”النشرة”، أن الكلام عن توزير نجل النائب في كتلة التنمية والتحرير أنور الخليل، لم يرقَ لمستوى العرض الرسمي ولا حتى غير الرسمي، بل كان حديث صحف وإعلام وغير مستند إلى أي تصريح رسمي”، مشيرا الى أن الردّ عليه من قبل رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان جاء في نفس السياق.

واعتبر الريّس أن الحلّ الأمثل لكل العقد الحكوميّة يكمن بالعودة الى احترام نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وعدم الالتفاف عليها واحترام حقوق الاحزاب والكتل، مشيرا إلى أن الحل موجود لدى من افتعل الأزمة. وكشف أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تنازل سابقا في محطّات كثيرة عن مقاعد نيابيّة ووزاريّة ليس بصدد التنازل اليوم عن حقّه على الإطلاق، خصوصا وأن أرسلان اليوم يتواجد في تحالفٍ واضحٍ ويملك كتلة من نواب ينتمون الى التيار الوطني الحر وبالتالي فإن أرادوا توزيره فليعطونه من حصّتهم الوزاريّة لا من حصة غيرهم.

الريّس رأى أنّ البعض في لبنان يحاول فرض إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري بالقوّة، سواء عبر زيارات رسميّة يقوم بها نواب ووزراء أو عبر التعاطي الحصري في ملفّات كملفّ النازحين وملفّ تصدير البضائع عبر سوريا وملفّ الكهرباء وغيرها، مشددا على أنّ هذا الأمر مرفوض بقوّة لأنّ اللبنانيين الذين تحملوا ودفعوا الأثمان الباهظة قبل انتهاء الوصاية السورية عليهم عام 2005، لن يقبلوا بعودتها مرّة جديدة تحت شعارات مختلفة وعناوين متنوّعة، لافتا النظر الى أنّ هرولة البعض لاعادة تطبيع العلاقات قبل نضوج مناخ توافقي داخلي يعتبر مؤشرا سلبيا يؤثر على عملية تشكيل الحكومة.

واضاف: “إن هذا الأمر يحتاج الى نقاش هادىء وتوافقٍ وطنيٍّ شامل والمكان الطبيعي لهذا الموضوع يكون داخل مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة، ولا يجب أن يكون هذا الملف عثرة أمام تشكيلها”، مشيرا الى أن الظروف الحالية لا توحي بإمكانيّة حصول توافق لبناني على عودة العلاقات مع النظام السوري.

اما بالنسبة للدور السعوديّ، شدّد الريس على أن المملكة العربية السعودية لن تقف عائقا امام أي تفاهم محلّي يذلل العقد ويضمن حصة التمثيل لكل الاطراف اللبنانية، مشيرا في نفس الوقت الى أنّ المسار التاريخي للبنان أظهر أننا نتأثر دوما باللاعبين الاقليميين والغربيين، ولو تبدلت هويتهم، انما اذا توافر تفاهم لبناني داخلي فلا يمكن لأي قوة خارجية أن تقف بوجهه.

وفي جواب على سؤال عن مصير لبنان بظل الفراغ الحكومي، أكد الريّس أن هذا السؤال يجب أن يُطرح على من أوقع لبنان بالفراغ الرئاسي سنتين ونصف لأجل أهدافه الخاصة، ومن عطّل تشكيل الحكومة سابقا عشرة أشهر لأجل توزير الراسبين بالانتخابات، ولا يجب أن يوجّه السؤال إلى الحزب التقدّمي الإشتراكي الذي لطالما قدّم التنازلات في سبيل تشكيل الحكومات.

النهار
من جهة أخرى، وفي حديث لـ”النهار”، قال الرّيس أن “نتيجة انتخابات منظمة الشباب التقدمي في مؤتمرها العام مستمدّة من منبع التعددية والشراكة في الحياة السياسية – مبادئ لطالما احترمها الحزب – رغم أنه لا يوفّق دائماً نتيجة طبيعة النظام السياسي الطائفي التي تفرض سجناً على شاكلة “قمقم طائفي”، كما هو حاصل راهناً في الملف الحكومي.

واعتبر الريس أن ممارسات الحزب ومواقف رئيسه وليد جنبلاط خلال السنوات الماضية (المصالحة والانفتاح)، تعكس مبادئ هذا المنبت الفكري السياسي الذي نحرص على تعزيزه وحمايته وتطويره عند كل منعطف”.

واشار إلى أن “هناك مجموعة جديدة من أعضاء الأمانة العامة، مؤمنة بفكر كمال جنبلاط، ستحاول تكريس المزيد من الانفتاح والانتشار في الجامعات والمناطق، علما أنها حقّقت انتشاراً في الأعوام الثلاثة الماضية مع الأمين العام السابق سلام عبد الصمد، محرزة تقدماً في كثير من الملفات”.

وأكد الريس حرص رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على تعزيز علاقة الشباب بالوطن والحدّ من الهجرة، مشيرا إلى أن “من يعرفه يدرك حجم الجهود التي يبذلها في سبيل إيجاد فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات في مناطق الجبل”.

لافتا إلى أنه “قد عقد في أكثر من محطة، لقاءات مع أعضاء المنظمة التي تدرك حجم التحديات التي تواجهها لناحية تقدّم وسائل التواصل الإجتماعي وتطوّر فكر الشباب نحو خيارات وآفاق أكثر انفتاحاً، مؤكداً أنه “لا بد من التصدي لأي محاولة قمع لحرية التعبير والتعرض للشباب على مواقع التواصل التي تعتبر بمثابة متنفس يعبّرون من خلاله عن رأيهم بصراحة”.