أكّد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس ان التسوية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً كان لها ظروفها وأسبابها وقد عقدها تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر، كما تم توقيع تفاهم معراب، ووافق الحزب التقدمي الاشتراكي عليها لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ولوقف التعطيل والشلل والخروج من دوامته، إلا ان الحزب كان يدرك أن عناصر هذه التسوية لم تكن مكتملة، كما أن عناصر معارضتها لم تكن متوفرة بالكامل، ولذلك اختار أن يمضي بهذه التجربة وشارك بجلسة انتخاب الرئيس باعتبار ذلك فرصة للخروج من الأزمة.

 

واعتبر الريس في حديث لموقع “لبنان الجديد” أن التحدي الأبرز في هذه التسوية يكمن في احترام التوازنات التاريخية للبنان، لأن أي خلل بهذه التوازنات قد يؤدي إلى اضطرابات واهتزازات، والتجارب التاريخية مليئة بالأحداث التي تؤكد هذه الرؤية. وخلال الحقبة الأولى من العهد التي تلت انتخاب الرئيس، توقف الحزب عند الممارسات التي طبعت مسيرة الأشهر الأولى التي تختلف تماماً عن الشعارات التي سبقت الإنتخاب لا سيما شعارات الإصلاح والتغيير، لا بل تناقضها بالمطلق، بالإضافة إلى السياسات المعتمدة في إدارة الملفات المتصلة بحياة الناس خصوصاً ملف الكهرباء فكانت مواقف الحزب على هذا الصعيد رافضة لهذه السياسات وأساليب المعالجة المعتمدة، فقدم الحزب خطة علمية متكاملة لملف الكهرباء ورفعها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

 

وحول التضييق على الحريات العامة قال الريّس، ان الحزب لاحظ السياسة المتبعة في مسألة الحريات وكان مسار التضييق على الحريات يأخذ منحى تصاعدياً مع إرتفاع وتيرة الاستدعاءات إلى التحقيق، واضاف، من الطبيعي أن يرفض الحزب هذه السياسة وهذه الإجراءات. كما يرفض الحزب أيضاً الإساءة الشخصية للأخصام السياسيين، مؤكداً الحرص على أن تكون السجالات مستندة حصراً الى الخلاف السياسي، كاشفاً أن الحزب التقدمي الإشتراكي بذل جهدا كبيرا لضبط الشارع خصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي للتقيد بالسجال المنضبط والأخلاقي بما يتلاءم مع تراث الحزب وأدبياته التي أرساها الشهيد كمال جنبلاط .

 

وعن تشكيل الحكومة اشار الى ان التحدي الأبرز هو احترام التوازنات ولذلك كانت معركة الحزب في رفض الإحتكار والتزام الميثاقية لحماية الإستقرار.

واعتبر الريس أن ما يجري حول ما سمي بالعقدة الدرزية هو شكل من أشكال الإستهداف ومحاولة للإلتفاف على نتائج الإنتخابات، ولذلك فإن موقف الحزب حاسم، ولن يتراجع ولن يسمح بالتضييق عليه من خلال أي ضغوطات سياسية أو إعلامية، معتبراً أن الفشل في التضييق على الحزب في قانون الانتخاب لا يعني القبول بالتضييق عليه في التمثيل الوزاري الثلاثي.

 

ورأى الريس أن العوامل الخارجية للتأخير موجودة وعملية التشكيل ليست بمنأى عن الصراعات الحالية في المنطقة، معتبرا أن معظم الإستحقاقات في لبنان هي بحاجة للحظة سياسية معينة وموضوع الحكومة يأتي في هذا السياق. وقال ان بعض الأطراف تراهن على تحولات في الداخل السوري والمنطقة عموماً، مؤكداً أن التأثير الخارجي موجود في لبنان منذ الاستقلال ولو تغيرت هوية اللاعبين.

 

وحول محاولات التطبيع مع النظام السوري قال الريس نشهد في المرحلة الراهنة تزايد الحديث عن إعادة التطبيع مع سوريا ويحصل ذلك بعناوين مختلفة تارة من بوابة النازحين وطوراً من خلال ملفات الزراعة والكهرباء وغيرها، وبالسياق أيضاً هناك ترهيب إعلامي وهذا ما هو بحاجة إلى التصدي له من خلال المتابعة الدائمة.

اضاف، هناك قوانين دولية تحدد كيفية العودة ومعاييرها وشروطها، معتبراً أن محاولة التسلل التي تحصل اليوم في موضوع النازحين لإعادة التطبيع هي أحد أشكال الإنقضاض على صيغة التوافق في البلد التي تعرضت أصلاً لتشوّهات كبيرة في المفاهيم والممارسة من خلال إصرار بعض الأطراف على ممارسة حق التعطيل وليس حق المشاركة. وقال: حالياً، هناك مسار تدريجي لتسويق العلاقات مع سوريا وهناك خطوات متتالية تقوم بها بعض القوى لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التطبيع الذي لا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تستفرد به.

 

وشرح الريس ما حصل في السويداء، مؤكدا أن ما حصل هو نوع من أنواع العقاب والتأديب لأهالي المحافظة التي نجحت إلى حد ما في الحفاظ على حياديتها طوال فترة الحرب، لا سيما بعد أن فشلت محاولات النظام المتتالية اللعب على الوتر المذهبي وتأليب المناطق على بعضها البعض، مشيراً إلى أن ما حصل يرتبط عسكرياً بمعركة إدلب بإعتبار أن المنطقة قد تشكل خزاناً جديداً للجيش السوري لتعويض خسائره وخوض معركة إدلب.

 

ورأى الريس أن الخيارات السياسية الروسية أكثر وضوحاً من الخيارات الأميركية خصوصاً في ظل رئاسة دونالد ترامب وهناك سباق سياسي حول مجمل القضايا ولم تتضح بعد معالم هذا السباق ونتائجه.

 

وردا على سؤال حول الأزمة الإيرانية رأى الريس أن إيران، رغم الخسائر الإقتصادية الكبيرة، لم تبدل سياساتها الاقليمية، معتبراً أن الشعوب غالباً ما تدفع أثمان العقوبات أكثر من الحكام، مذكّراً أن طهران حاولت وتحاول الاستفادة من الخلاف الأوروبي- الأميركي الذي أعقب إنسحاب واشنطن الآحادي من الاتفاقية النووية، ولو أن دون ذلك مصاعب جمّة نتيجة إمتثال معظم الشركات الغربية للعقوبات خوفاً من نتائجها عليها.

 

وعن اقتراح تشريع زراعة الحشيشة أكّد الريس على رؤية رئيس الحزب وليد جنبلاط التي سبقت المواقف الحالية حول تشريع الحشيشة والتي كانت وفق قراءات ومتابعات للفوائد المالية والاقتصادية والطبية، وأشار إلى أن هذا الملف صعب وبحاجة إلى ضوابط لكنه قد يشكل نقطة تحول أقله من الناحية المالية ومردوده المتوقع للخزينة إذا ما أدير بشفافية ومسؤولية.

 

(لبنان الجديد – الأنباء)