الحكومة معلقة على الحبال الاقليمية… ووفود اميركية قريبا في لبنان

بصراحة مطلقة عبّر الرئيس سعد الحريري عن أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال تعترض طريقها الكثير من العقبات. هي المرة الأولى التي يصل فيها الحريري إلى حدّ التلويح بأن الشروط السياسية التي تفرض حول عملية التشكيل قد تؤدي إلى عدم إنجاز حكومة وحدة وطنية، حين قرن ذلك بالكلام حول الشروط لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وقال الحريري: “إذا ما أراد البعض ربط مصير الحكومة بإعادة التنسيق مع النظام، إنطلاقاً من فتح معبر نصيب فحينها لن يكون هناك حكومة.” رسم الحريري إذا العنوان العريض. في مقابل افتراق علني وجدّي بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي اعتبر أن محور المقاومة ينتصر، ومن يؤخر التشكيل يراهن على متغيرات إقليمية لن تصب في صالحه.

هي المرّة الأولى أيضاً التي لا يعبّر الحريري فيها عن تفاؤله، ويتحدث بواقعية، وربما هذه الصيغة التي تحدّث بها الحريري، تكفل الإستنتاج بأن الحكومة ليست بعيدة فقط، بل أصبحت معلّقة على حبال التطورات الإقليمية والدولية، خاصة أنه ربط المطالب بالعلاقة مع سوريا، على الرغم من نفيه أن أسباب تأخير التشكيل هي خارجية، معتبراً أنها دليل على الفشل اللبناني الداخلي. لكن مصادر متابعة تشير إلى أن ثلاثة عوامل خارجية هي التي ستتحكم في تحديد مسار تأليف الحكومة، أولها مسار العقوبات الأميركية على إيران وتطوراتها، وثانياً ملف العلاقات اللبنانية السورية، وثالثاً ملف الحدود والموقف الأميركي من حيال ترسيمه والمرحلة التي تليه، خصوصاً أن هناك وفوداً أميركية تستعد لزيارة لبنان في الفترة المقبلة، لمراقبة مدى التزام لبنان بالإجراءات الأميركية والدولية.

الأكيد أن لا تقدّم على صعيد عملية التشكيل، سوى استثناء مسألة الأثلاث المعطلة، والرسو على مبدأ تشكيل حكومة قائمة على عشرات ثلاث. فيما الخلافات على الحصص والاحجام لا تزال على حالها، خاصة بالنسبة إلى القوات اللبنانية إذ أن المسألة هي مسألة حياة أو موت. وبعد أن أصبح ثابتاً أن الوزير جبران باسيل فتح معركة رئاسة الجمهورية، فلا يمكن القبول بفرض شروطه في عملية التشكيل، لأن ذلك سيعني دخوله بقوة إلى الحكومة، بعد كسر موقف القوات، وفرض شروطه عليها، وهذه تعني أنه دخل بحجم مقرر، وأصبح في حكم كاسح الألغام من أمام طريقه إلى المعركة الرئاسية المقبلة. صحيح أن القوات بعد الحراك الأخير قدّمت بعض التسهيلات كقبولها بأربعة وزارات لكنها متمسكة بالحقيبة السيادية، وهذه يرفض باسيل أن يتنازل عنها من حصة تياره أو رئيس الجمهورية، ما يشير إلى أن الأمور لا تزال على حالها. على الرغم من وجد حراك جدّي حيال إحراز تقدّم ما.

ربيع سرجون – “الانباء”