إن وسيلة الحكم باستنساخ أنياب الوصاية المتجذرة في طبيعة ما انتجته داخل المجتمع اللبناني وبين الشرائح المواليه له، بما فيها البعض من السلطات المتتالية لا سيما الحكم الحالي، حتى أمكن القول بأنها تحولت إلى غطاء شرعي للقمع ومصادرة الحريات لحالة لا شرعية لتصبح مسألة الديموقراطية موضوعاً شكلياً لا يعبر عن المضمون!

لماذا الخوف من حرية البشر في ظل ميزات العصر وفي ظل تحول العالم إلى قرية متناقضة ومترابطة خاصة في مجال الإعلام والتواصل؟

لماذا الرعب من القلم والكلمة وحرية التعبير؟ لماذا القمع وكبت الحريات ومحاصرة التعدد والميل إلى الفردية بنزعة ديكتاتورية مباشرة كانت أم مقنعة وتتلطى بالقانون الخاضع إلى اجتهادات في التفسير؟

سياسة التطويع ومنع الاعتراض في وسائل التواصل الإجتماعي وفي الإعلام وكم الأفواه وحرية التعبير تعتبر ضعفا لقوة أي حكم.

إن شعار الديموقراطية في كل المجالات، في السياسة القائمة على التعدد وتداول السلطة، وفي المجال الإقتصادي، المتمثلة بالحرية الإقتصادية، أو إقتصاد السوق أصبحت أهم ميزات العصر، إلا أن ما نراه في بلداننا قبل وبعد الحروب الأهلية في المنطقة، عصر من القمع والأقصاء والتضييق على الحريات.

إن أخطر ما يحصل تسلح الأنظمة بجماهيرها لممارسة القمع والتي تطال بذلك مؤيديها انفسهم في جوانب مختلفة من الحياة السياسية.

مسألة الحريات معركة مستمرة، ومسيرة دائمة ترتكز عليها مقومات النضال. لقد سقط قافلة كبيرة من الشهداء من اجل الحرية في كل العهود قبل الاستقلال وعهود بعد الاستقلال، لا سيما تحرير لبنان من الإحتلال الاسرائيلي، وفي انتفاضة جلاء الوصاية السورية المباشرة.

لذلك، ستبقى الحرية العنوان الأساسي والأولوية في خطنا السياسي، دفاعاً عن حرية الاعلام، والتظاهر والأضراب، وحرية تأسيس الاحزاب والجمعيات وممارسة النشاط بكل الوسائل السليمة والسلمية، وحرية اختيار الممثلين في الهيئات والمؤسسات التمثيلية، على كل المستويات وعلى المستوى الرسمي والشعبي.

تأكيداً على ذلك نجدد تضامننا مع كل الذين يتعرضون للملاحقة بسبب حرية التعبير.

وتعتبر مبادرة مفوضية الإعلام ومفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي الإثنين الرد الطبيعي بالدعوة لوقفة التضامن الوطنية للدفاح عن الحريات والتصدي لمخاطر فردية الحكم ونهجه السائد القائم على التسلط.

*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية