نظمت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في جامعة البلمند – حرم سوق الغرب “التعليم الخاص يواجه ازمة: الاسباب، التداعيات، الحلول” شارك فيها: امين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار ، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر – وأدار الندوة وشارك فيها الدكتور فادي يرق – مدير عام وزارة التربية الوطنية.

حضر الندوة حشد من المهتمين بالإطلاع على هذه الأزمة وتداعياتها، والحلول الممكنة لها قبل انفجارها في مطلع العام الدراسي القادم، تقدّمهم الشيخ فاضل سليم، ممثلا سماحة شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز نعيم حسن، وعدد من رجال الدين الأجلاّء من مختلف الطوائف المسيحية والإسلامية، ووزراء سابقون ونواب ومدراء عامون وممثلو أحزاب، وجمعيات وهيئات بلدية واختيارية ومؤسسات تربوية وأساتذة جامعيون.
وهذا ملخّص لما قدّمه المشاركون في الندوة من رؤية وحلول:

يرق
اعتبر الدكتور فادي يرق ان “قضية التعليم الخاص شائكة واستهلكت الكثير من البحث من جميع المعنيين بالأزمة في التعليم الخاص، بعد صدور القانون 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، وانعكاساته على الأوضاع في المدارس الخاصة، بسبب الضيق الإقتصادي الذي يعاني منه اللبنانيون. ويزيد من حجم الأزمة ان الوضع الحالي للدولة صعب، والبلد في ظل حكومة تصريف أعمال.

وأضاف: لكن التربية لا تنتظر، وبالتالي علينا العودة إلى طاولة الحوار بإرادة واضحة لإيجاد حلول غير ممكنة من دون بعض التنازلات من الجميع لصالح الجميع، لأن مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار، ومستقبلهم يتقدم على كل عناصر الأزمة. إن إرادتنا وسعينا يهدف إلى تأمين التعليم وعدم سقوط المؤسسات التربوية الخاصة، والحفاظ على العمل لأفراد الهيئة التعليمية فيها ومراعاة قدرات الأهالي”.

وتمنى ان تطلق عجلة الحوار مجددا بين كافة أطراف الأزمة لأن القضية واحدة وتستحق تعاون الجميع: وأعلن تقديره لمشروع الحل الذي كان اقترحه المعلّم الشهيد كمال جنبلاط لمشكلة المدارس الخاصة عام 1968

عازار

قدّم عرضا تاريخيا وقانونيا لدور التعليم الخاص وللنصوص القانونية التي ترعى حرية التعليم ودور الدولة ومسؤولياتها تجاه الأهل والمدرسة والمعلمين، وخلص الى القول: ” للدولة واجبات تجاه الأهل وأولادهم، أكانوا في المدرسة الخاصة أم في المدرسة الرسمية التي أؤكّد الحرص عليها وعلى استمرارية رسالتها ودورها وبالتالي على تعزيزها وتطويرها، خدمة لجميع المواطنين والتزاما باحترام حرية خياراتهم”.

كما استعرض مواقف واقتراحات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من المشروع الذي أصبح القانون 515/96، ثم من القانون 46/2017 وتحذيرهم الممسؤولين” من انه سيسبّب بأزمة اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية تقضي ليس فقط على التعليم الخاص وحسب، بل وعلى جميع مكونات الوطن، والمطالبة بمراعاة الوضع الإقتصادي العام، وإمكانيات الأهالي، ومطالبة الدولة بدعم التعليم الخاص، ليتمكن من الإستمرار في تأدية دوره التربوي”.

وفي كلامه عن الحلول الممكنة، أعلن الأب عازار تقديره للحلّ الذي كان اقترحه المعلّم كمال جنبلاط في ستينات القرن الماضي لمشكلة المدارس الخاصة، واعتبر انه يلتقي مع ما توصّل اليه اللقاءان التربويان في رعاية سيد بكركي غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ويمكن اعتباره منطلقا للحلول الواجب اعتمادها للخروج من الأزمة. وأعلن عن ضرورة اعتماد عدّة خطوات للحلّ، يمكن التفاهم عليها في طاولة حوار رصين، وفي مؤتمر عام للتعليم في لبنان، تشارك فيه كل الفعاليات التي لها علاقة بموضوع التعليم.

الاسمر
اعتبر الدكتور بشارة الاسمر الأزمة في التعليم الخاص انها من أكثر الأزمات تعقيدا في المجتمع اللبناني، وأشار الى سعي المعلّم كمال جنبلاط لإيجاد حلّ لها منذ العام 1968، والى سعي رابطة اصدقاء كمال جنبلاط لمتابعة خطواته في التصدّي لهذه المعضلة التي لا تزال تبحث عن حلّ. وحدّد الثوابت التي سينطلق منها الاتحاد العمالي العام في رؤيته للمشكلة، على ان التعليم حق من حقوق المواطن وفقا لشرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني، وهذا يعني اعتماد قانون مجانية التعليم والبطاقة التربوية. ويرى الإتحاد ان من حق المعلمين في المدارس الخاصة تطبيق القانون 46/2017 وعلى الدولة فرض تطبيقه.

وأشار الى ان القانون رقم 515/96 ينص على عدم استخدام الأولاد في أي نزاع بين الإدارات المدرسية وأهالي الأولاد. وانتقد انتهاك العديد من المدارس الخاصة لهذا القانون. كما انتقد الصرف التعسفي للمعلمين في هذه المدارس.

وانتقد الدولة التي تروّج للتعليم الخاص بدلا من الإهتمام بتطوير التعليم الرسمي. وطالب لجان الأهل توحيد مواقفهم ودعم المعلمين في التوصل الى حقوقهم، وختم ان من واجب الدولة تطبيق القانون الذي أقرّته.

سنو

تحدث الدكتور سنو عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وتاريخها الممتد على 140 سنة من الإهتمام بنشر التعليم في لبنان للبنين والبنات، في تكامل مع مدارس المؤسسات الأخرى، بهدف يتخطى التعليم بتحقيق تربية وطنية جامعة، وإنشاء مواطن يعرف علوم عصره ويؤسس لأسرة متقدّمة أي متعلّمة. وفي نظر الجمعية، التعليم الخاص ليس تجارة ولا يبغي الربح، وهكذا يجب ان يكون. ثم دعا الى الإهتمام بالتعليم الرسمي الذي يجب ان يزدهر وينمو ويجود ويغطي كل الأراضي اللبنانية. فدورنا اليوم مكمّل، دورنا رعاية نوعية لأبنائنا. هكذا نفهم التعليم الخاص والتربية ونشر المعرفة وتدريب الجيل الجديد، المواطن الفاعل والخلاّق.

وأعلن ان جمعية المقاصد لم تبخس المعلم حقه أبدا، وانها تطبق القانون بشفافية مطلقة، مشيرا الى وجود معوقات في التعليم ناتجة عن العلاقة مع وزارة التربية وصندوق التعويضات حيث التأخير بدفع مستحقات المعلمين.

ونتيجة لما أعلنه المشتركون في الندوة، ولما تلا الندوة من مناقشات، طولبت رابطة اصدقاء كمال جنبلاط بمتابعة التصدي لهذه الأزمة والعمل لتنظيم مؤتمر تربوي يسعى لإيجاد حلول نهائية لها.

وبما ان الجميع نوّه بمشروع الحلّ الذي كان اقترحه للمشكلة المعلّم كمال جنبلاط، نضع بتصرّف القراء نص هذا الإقتراح.

كمال جنبلاط… والحل الحقيقي لمشكلة المدارس الخاصة
“الحل الحقيقي لمشكلة غلاء الاقساط المتفاقمة في المدارس الخاصة يكمن في انشاء مجلس اعلى للتعليم الخاص والعام له صفة واسعة من الاستقلال الذاتي، تخضع لاشرافه وتوجيهه جميع المدارس في لبنان، ويكون له صندوق مالي مستقل، فيتولى توزيع الاعانات على المدارس الخاصة المستحقة، ويحدد اجور التعليم في هذه المدارس ويراقب ارباحها. وبذلك تستطيع الدولة ان تزيد اجور المعلمين وتشملهم بعنايتها ورعايتها وتخفض في آن اقساط المدارس.”

(من افتتاحية له في جريدة الانباء – بتاريخ 14/12/1968)

(الأنباء)