سألت “الحياة” الناطقة بإسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة ميليسا فليمينغ عن الخطة الروسية، وما إذا كانت موسكو تنسق معها، أكدت “أن هناك محادثات جارية مع روسيا”.

وقالت فليمينغ لـ “الحياة” “ان المفوضية تجري محادثات مع المسوؤلين الروس للبحث في تفاصيل ونطاق الخطة المقترحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وايضاً من اجل الإصرار على ضرورة ان تكون اي خطة لتشجيع اللاجئين السوريين او تنظيم عودتهم، ملتزمة المعايير الدولية لضمان ان تكون عودتهم طوعية وآمنة ومستدامة وتحفظ كرامتهم”.

وعن سبل معرفة ان عودتهم طوعية وآمنة والأمكنة التي يعودون إليها، قالت “المفوضية وضعت معايير مرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة وهي تعكس معايير القانون الدولي، والمفوضية تدعو كل من يتدخل في مسار إعادتهم إلى ضرورة التزام التقيد بهذه المعايير. اما بالنسبة إلى الأمكنة التي يؤخذ إليها العائدون، فهذا سؤال ينبغي ان يوجه إلى السلطات الروسية لأنها صاحبة الخطة”.

وعمّا إذا كانت المفوضية العليا تضمن عودتهم وفق المبادرة الروسية، قالت فليمينغ “المفوضية العليا لا تسهل عودتهم إلى سورية إلى ان تصبح الظروف ناضجة لذلك. الآن لا تشارك المفوضية في تنظيم او ضمان اي عودة للاجئين سوريين إلى بلدهم”.

وعن الدعم المالي لإعادتهم ومن يتحمل ذلك وعدد اللاجئين الذين قررت روسيا إعادتهم، دعت فليمينغ إلى توجيه هذا السؤال “إلى المسوؤلين الروس”.

وعمّا إذا كانت روسيا تنسّق مع المفوضية لإعادة اللاجئين السوريين، قالت “المفوضية تبحث عن التعاون مع اي دولة عضو في الأمم المتحدة لحل دائم للاجئين السوريين، وشجعت روسيا على الحفاظ على الحوار مع المفوضية العليا والأسرة الدولية في شأن المبادرات. والتقى مسؤولون في المفوضية مسؤولين روساً مرات عدة للبحث في تقدم الأمور والمحادثات لا تزال جارية، واي خطة لإعادتهم ينبغي ان تكون مرتكزة إلى المعايير الدولية، اي عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، وظهرت مشاركة المفوضية في اجتماع سوتشي في روسيا، والمفوضية مستعدة للمساهمة في محادثات متعلقة بالعودة في إطار برامج تنسيقية وتخطيط. فكل مواطن له الحق بالعودة إلى بلده. ويجب إبقاء الفرص امام اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة وفق هذه المعايير”.

وعمّا إذا كانت العلاقة بين المفوضية العليا والحكومة اللبنانية تحسنت، قالت “منذ أن فتحت المفوضية مكتبها في لبنان في ١٩٦٢، حافظت على علاقة عمل وثيقة وبنّاءة مع الحكومة والسلطات اللبنانية، والمفوضية قامت بمسوؤلياتها تجاه اللاجئين في البلد والمجتمع اللبناني المستضيف لهم، وهي ملتزمة هذا التعاون لأنه يتناول تحديات عديدة من ازمة اللاجئين في لبنان أو في المنطقة. لكن حتى الآن لم يتم تجديد إقامة العاملين الدوليين في لبنان”.