طالعنا ثلاثة من السادة الوزراء نهار الثلاثاء 7/8/2018، بعد تناديهم لاجتماع في وزارة الداخلية، طالعونا بقررات تتعلق بالمولدات الكهربائية واصحابها.
السادة اصحاب المعالي اجتمعوا ودرسوا وناقشوا وقرروا واعلنوا قراراتهم. وزير الداخلية قرر مواكبة الوزارات المختصة بالقوى الامنية لقمع مخالفات اصحاب المولدات وردهم الى بيت الطاعة، تلاه وزير الاقتصاد الذي اعلن ان الدولة اللبنانية بكامل اجهزتها ومؤسساتها مستنفرة وناشطة لمنع اصحاب المولدات من قطع التيار الكهربائي عن المواطنين، والى غير ذلك من التهديد والوعيد في حال عدم التزام تطبيق القرارات والقوانين، خاصة ان فاتورة المولد هي اكثر الفواتير التي يرزح المواطن تحت نيرها لجهة تكلفتها الباهظة.
اما معالي وزير الكهرباء، الذي تجنب الرد على سؤال وجه اليه من قبل الاعلام، فقد علق على تصرف اصحاب المولدات بانهم كانوا يتقاضون مبالغ من المواطنين دون مقابل لها باستهلاك التيار الكهربائي.
اصحاب المعالي، أولاً انتظرنا ان يبدأ مؤتمركم الصحفي، بعد الاجتماع، باعتذاركم من الشعب اللبناني الذي عانى ويعاني الامرين من كهربائكم.
ثانياً: أود لفت نظركم الكريم الى بعض المسائل:
ان القوى الامنية مهمتها ضبط الامن وقمع المخالفات لا تطبيق القرارات غير القانونية والتي تضرب عرض الحائط بالقوانين والانظمة، اقول هذا لان قرار اصحاب المعالي وزيري الاقتصاد والطاقة يشكل مخالفة صارخة للقوانين، لان توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها هو أمر حصري لمؤسسة كهرباء لبنان. مؤخراً صدر قانون يجيز توليد الطاقة وتوزيعها، إنما صدر بعد أن بدأ اصحاب المولدات اعمالهم غير الشرعية بسنوات، كما ان القانون اعطى الصلاحية باجازة هذا الامر الى مجلس الوزراء بمرسوم واضح ومعلن وغير ضمني.
معالي وزير الاقتصاد ان الدولة بكاملها واجهزتها ومؤسساتها كان عليها ان تستنفر لتامين الكهرباء الرسمية الى المواطنين منذ سنوات وسنوات ورفع غبنها وظلمها عنهم، لا ان تستنفر لاجبار اصحاب المولدات في الامعان بمخالفة القوانين والانظمة.
معالي وزير الطاقة ان اصحاب المولدات استغلوا المواطن ابشع استغلال وقبضوا اموال لا حق لهم بها، انما هل وصلوا بهذا الامر الى ما وصلت اليه وزارة الطاقة من تكبيد تكاليف للمواطن دون مقابل، وفواتير شركة الكهرباء شاهدة على هذا الامر.
قد يكون اصحاب المولدات، لا بل الارجح ان اصحاب المولدات استغلوا المواطن، ولكنهم اقدموا على ذلك وتمكنوا من هذا الاستغلال نتيجة غياب الدولة وتقاعسها وهدرها للمال العام، هذا الهدر الذي لا زال مستمر، ويبدو انه سيستمر والدليل الواضح هو الزام اصحاب المولدات تركيب عدادات.
اصحاب المعالي، الرزق السائب يعلم الناس أكل الحرام، ودولتنا ومؤسساتنا سائبة.