بات يعجز الوصف عن إنجازات هذه الدولة، التي وصل بها العجز الى حد الاستنفار على مستوى 3 وزارات واجهزة امنية لفرض قرار رسمي بتركيب عدادات لمولدات الكهرباء.

نعم هذا هو واقع حال الدولة اللبنانية التي لا يخجل وزيرا في حكومتها من تشريع “مافيا” المولدات من خلال فرض تركيب العدادات، معترفا وبكل وقاحة أن هذه المهنة يجب ان تتوقف متى أمنت الدولة الكهرباء24\24 ، وطبعا “عالوعد يا كمّون”.

ففي لبنان تبقى الكهرباء حلماً صعب المنال وواقعا يشبه الكابوس، فهنا فقط يدفع المواطن فاتورتي كهرباء، واحدة للدولة واخرى نتيجة تقصير الدولة، واما الوزير المعني يجلب بواخر الكهرباء ولا يباشر ببناء معامل للطاقة ورغم كل تقصيره لا يخجل من الاعلان امام اللبنانيين بأنه يوما ما ستأتي الكهرباء 24 ساعة، بعدما كان قد سبقه وزير من فريقه السياسي ووعد اللبنانيين بالكهرباء 24\24  في العام 2015، وها نحن في العام 2018 ولا نزال رهينة مافيا اصحاب المولدات ووعود الدولة ولا يبدو ان غدا سيكون بأفضل حال.

ولكن ان يصل عجز الدولة الى الاستعانة بالقوى الامنية لفرض قرار على مجموعة مخالفين للقانون، يفرضون تسعيراتهم المزاجية على الناس من دون حسيب ولا قريب، فهذه فضيحة كفيلة بأن ينادي المواطن بإلغاء هذا العقد الاجتماعي بينه وبين الدولة بعدما تحوّل الى عقد من جانب واحد يدفع بموجبه المواطن كل الضرائب والرسوم المتوجبة عليه وفي المقابل لا يحصل من الدولة على شيئ من أبسط حقوقه، لا بل يجد نفسه رهينة عصابات محترفة في كل القطاعات.

وعلى سبيل السؤال، هل يعلم وزير الاقتصاد قبل فرضه تركيب عدادات بأن كل صاحب مولّد في لبنان يفرض التسعيرة التي يريدها حتى بوجود العدادات، وان تسعيرة وزارة الطاقة لا يلتزم بها احد، لا سيما في ظل انتشار ظاهرة المبلغ المقطوع والذي يتجاوز في بعض القرى الـ60 الف ليرة، ليصبح كل كيلو اضافي بـ1000 ليرة لبنانية.

هذا سؤال لا بد ان يجاوب عليه وزير الاقتصاد لان المشكلة الكبرى تكمن بالعدادات لان اصحاب المولدات يضاعفون اسعار الكيلو والمقطوعة بشكل خيالي، وهذا ما يطالب اللبنانيون مصلحة حماية المستهلك بحمايتهم منه.

“الانباء”