في ظل تطور التراكمات السلبية التي تزيد من تفاقم الأزمة اللبنانية سياسياً مرتبط بشكل أساسي بالفراغ وبعجز تشكيل الحكومة، مما يؤشر إلى احتمال:

اولاً: فشل التسوية التي راج مشروعها في فترة ما قبل وبعد وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية.

ثانياً: التدهور الخطير للوضع الإقتصادي – الإجتماعي

لقد أصبح أكثر من اي وقت مضى شبه الإجماع الشعبي على طرح السؤال، حول المخرج وإمكانية تحقيقه، متى الخلاص؟ هذا السؤال الذي أصبح يلازم كل مواطن وصولاً الى التطور في الموقف الشعبي بالتساؤل من هي القوى القادرة على تصور الحل والمخرج والوصول اليه بآلية لا تهدد السلم الأهلي.

هذا السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ووضع البلد ومعيشة الناس يواجهان الانهيار، يليه السؤال الثاني المرتبط بالسؤال الاول من يتحمل مسؤولية ما وصل به البلد الى هذا الوضع ومن الطبيعي ان يتركز السؤال حول دور الطبقة السياسية الحاكمة، والجانب الأقوى منها في السلطة وهل هي قادرة على ايجاد الحل وما هي شروطه؟ أم انها ستطيح بكل مكونات الدولة وصولا الى الانهيار الكامل انطلاقا من نهج يجدد نفسه كما كان أبان الحرب الاهلية اللبنانية.

إن أقدام بعض السلطة على ممارسة القمع وكم الأفواه هو التطور الأخطر على الصعيد السياسي مما يشير إلى إقدامها على (الخيار الفاشي). فللمرة الأولى في لبنان بعد الطائف تبرز الفاشية في مشروع متكامل سياسياً وفكرياً يحظى بدعم العهد والقوى المهيمنة محلياً واقليمياً .

لقد انطبع الكثير من مواقف الحكم، على الصعيد السياسي، بمواقف هذا الفصيل وواقع تحوله الى الناطق بإسم جناحه المهيمن على الحكم، بل ان قيام وتطور هذا المشروع قد خلق حالة في البلد من خلال انتشار (المناخ الطائفي) بشكل أساسي.

والمخاطر هي بإعادة انتاج تلازم الفاشية مع الطائفية والصادرة عن اصحابه والتي تشكل تهديدا فعليا على الحريات الديمقراطية.

أما الجانب الاخر من المخاطر استعادة الاستقواء بالخارج واستدعائه، لممارسة السلطة على أكتافه، وهذا الموضوع يصنف في منزلة (الخيانة الوطنية) في حال حصوله، بالاضافة الى عنصريتها التي تقوم على أساس الطائفية والدفع بها الى اقصاها.

هذا الموقف في التركيز على العامل الطائفي، بدءاً بالاساس وصولاً الى النتانج، اي ان الطرح من البعض المهيمن في السلطة يركز على الطانفية ليس فقط “كعلة وجود” للتركيبة اللبنانية، انما كذلك كسبب شبه وحيد للصراع، وصولاً الى رفض البحث بأي حل للأزمة الا على قاعدة (التسوية الطائفية).

وهذا التمسك بالعامل الطائفي يستمر رغم ما أدى اليه من تفاقم الانقسامات الطائفية والمذهبية من تفتيت لوحدة البلد ومن تهديد لوجوده.

وهذا التمسك (الأعمى) شبيه بالتمسك بتضخيم الحصص والصفقات من أجل تحقيق المصالح الضيقة على حساب مصلحة البلد البعيدة المدى والذي يعتبر هو امر مستحيل بالنسبة للجناح المهيمن في السلطة!؟

ان تعميق الازمة تبقى بالدرجة الاولى الازمة المتفاقمة للحكم نفسه. الا انها تؤكد في الوقت نفسه ان اقصى ما يستطيعه الحكم، ان لم يكن دفع الازمة الى المزيد من التدهور، فالحلول الجزئية التي لا تعني، سوى استمرار الازمة وبقاء بذورها وعوامل انفجارها من داخلها.

* رئيس الحركة اليسارية اللبنانية