اوضح مكتب حرب للمحاماة وكيل الحزب “التقدمي الإشتراكي” كما والمكتب القانوني للجهة المدعية الأخرى آل أبي فرج وهيثم انيس الجردي بعض ما ورد في حديث الأمير طلال ارسلان في قضية “استشهاد المرحوم علاء عقيد أبي فرج”، عطفا على بيان الرد الصادر عن مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي.

ولفت في بيان الى “ان جريمة قتل المغدور علاء  أبي فرج في 8/5/2018، هي جناية مشهودة تحركت على اثرها النيابة العامة الإستئنافية تلقائيا لمباشرة التحقيق قبل اي ادعاء شخصي ومباشر من قبلنا”، واشار الى “ان النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان هي من استناب الطبيب الشرعي في القضية، وهي من كلّف الشرطة القضائية في بعبدا واشرف على تحقيقاتها مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى، بحيث كان مسرح الجريمة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، تحت سلطة وإشراف النيابة العامة الإستئنافية والضابطة العدلية المساعدة”.

اضاف “ان نقل جثة الشهيد علاء عقيد  أبي فرج إلى المستشفى، لم يتم بمبادرة فردية من احد، بل تم بعلم وبموافقة النيابة العامة الإستئنافية وبإشراف وحضور من الأجهزة الأمنية التي استلمت مسرح الجريمة فور وقوعها، منعا لتفاقم حالة الغليان التي سادت في مدينة الشويفات إثر الحادثة.

ولا صحة لما اُشيع عن إشتباك مدته ساعة ونصف الساعة وقع بين الحزبين في ذلك اليوم. لذا، جئنا نؤكد على ما كشفته التحقيقات ان ما من إشتباك وقع بين الحزبين، بل ان هجوما منظما ومقصوداً ومباغتا شنّه محازبو الحزب الديمقراطي، تحديدا شبان من فرقة الخمسين على منزل هيثم الجردي في محاولة لقتله، اتبعوه بعد خمس دقائق بإطلاق قذيفة صاروخية مفاجئة اعقبتها رشقات نارية بإتجاه مركز الحزب “التقدمي الإشتراكي” في الشويفات حيث سقط الشهيد علاء عقيد أبي فرج.

واوضح البيان “ان الادّعاء الشخصي لوالدة الشهيد علاء عقيد أبي فرج جاء بعد اسبوع من وقوع الجريمة، كما ان إدّعاء الحزب التقدمي الإشتراكي جاء بدوره بعد شهر تقريبا، علما بأن كلا الادعاءين الشخصيين المذكورين اكتفيا بالادعاء على كل من يظهره التحقيق، تاركين للقضاء وحده كشف هوية الفاعلين إيمانا منا بنزاهة وعدالة وحيادية القضاء. ونشدد هنا على ضرورة إلتزام جميع الافرقاء بمبدأ سرية التحقيق. كما ونطالب مجددا برفع الغطاء وتسليم المتهمين إلى العدالة”.

واشار البيان الى “ان تحقيقات الضابطة العدلية هي من كشفت اسماء المتهمين التسعة من خلال إعترافات الموقوفين وداتا الاتصالات وكاميرات المراقبة وباقي الأدلة الجرمية التي اظهرت تفاصيل الجريمة ودفعت بالنيابة العامة الإستئنافية من تلقاء نفسها وبقناعة منها إلى الادعاء عليهم بجناية القتل العمدي وتوقيف بعضهم وجاهيا والباقي غيابيا من قبل حضرة قاضي التحقيق الأول قبل اي إدّعاء مباشر من قبلنا.

وتابع “ان المتهمين المتوارين عن الأنظار هم موقوفون غيابيا بتهمة قتل المغدور علاء عقيد أبي فرج وتخبئتهم، بالتالي هي جرم يعاقب عليه القانون. من هنا ندعو إلى إحترام القضاء فعلا وليس قولا وتسليم المتهمين جميعا إلى القضاء، وإلا فسيبقى فرارهم دليلا على تورطهم وإرتكابهم لجريمة القتل العمدي بحق الشهيد علاء عقيد أبي فرج. اما واقعة تهريب المتهم والفاعل الأساسي امين نسيب السوقي إلى سوريا، فهي وردت في إعترافات شقيقه طارق امام حضرة قاضي التحقيق الأول وما رواه تفصيلا عن هذه الواقعة وعن من كلف بتنفيذ هذه المهمة.

وختم البيان “ان ذوي الشهيد كما والحزب التقدمي الإشتراكي وهيثم الجردي لا يلتمسون سوى الحقيقة والعدالة، وقد فوّضوا امرهم إلى القضاء اللبناني بقناعة منهم لا لبس فيها. وهم بالتالي يدعون كل من يأوي المتهمين إلى الإمتثال بهم والإلتزام بالقرارات القضائية والقانونية لكي تأخذ العدالة مجراها”.