وقد أصبح ملف البحث في سبل عودة اللاجئين السوريين إلى الاراضي السورية، يحظى باهتمام دولي، بعد مندرجات قمّة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي والروسي. سريعاً أعلنت الخارجية الروسية عن استعدادها لإنشاء مراكز لإيواء اللاجئين، والعمل على إعادتهم إلى الأراضي التي هجّروا منها. وسريعاً أيضاً أعلن لبنان تجاوبه مع هذه المبادرة الدولية، وكلّف الرئيس سعد الحريري فريق عمله بتشكيل لجنة مع روسيا للتنسيق في هذا الإطار.

وقد أكد مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، أنّ “الأسبوع المقبل ستكون هناك خطوات عملية من قبل مسؤوليين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين روس، لوضع الأطر حول بدء عملية عودة النازحين”، مشيراً إلى “أن هذه العودة ستكون متفقا عليها مع المجتمع الدولي، والأميركيين والروس”، مشيراً إلى أنّ “الروس هم الضمانة لعودة النازحين، بشكل عدم التعرض لهم من قبل النظام، وأن يصلوا إلى ممتلكاتهم بطريقة آمنة”.

واستبعد شعبان “وجود أيّ عرقلة لعودة النازحين، خصوصاً عندما يكون هناك تفاهم أميركي- روسي حول عودتهم، والرئيس الروسي بوتين استطاع أن يتفاهم مع الأوروبيين وخاصة الفرنسيين والألمان، في عملية دعم عودة النازحين، وظهر ذلك من خلال أول طائرة إغاثة البارحة من فرنسا الى الغوطة، ومستقبلا ستكون هناك مساعدات من دول اوروبية”.

ولا شك أنه إذا ما جرى التعاطي بجدية مع هذا الملف، فيعني أنه سيكون هناك خطوات عملانية يمكن تحقيقها، وبالإمكان أن تظهر نتائجها بشكل واضح وملموس في الفترة المقبلة، خاصة أن موسكو تتحدث عن إستعدادات لإعادة حوالى مليوني لاجئ إلى الداخل السوري. لكن الغريب لبنانياً هو عدم إبراز القوى التي لطالما نادت بضرورة التنسيق مع النظام السوري لإعادة اللاجئين أي حماسة أو تحرّك في ضوء القرار الروسي. فمثلاً لم ترحب وزارة الخارجية بهذه الخطوة فور الإعلان عنها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الله الذي دخل على الخطّ بشكل جدي في الفترة السابقة، مشكلاً لجنة لتسجيل اللاجئين الراغبين بالعودة والتنسيق مع النظام في سبيل تأمين عودتهم.

هناك من يشير إلى إحتمال وجود قطبة مخفية لدى هذه القوى التي لم تظهر حماسة حيال الخطوة الروسية، لا سيما أن الأساس في مبادرة موسكو هو إعادة اللاجئين إلى أراضيهم الأساسية، وهذا قد يتعارض إستراتيجياً مع المصالح الإيرانية التي عملت على تفريغ مناطق سورية رئيسية من سكانها الأصليين، وبالتالي قد يكون للمشروع الروسي خلفية لتقويض النفوذ الإيراني داخل سوريا. كما أن هؤلاء الأفرقاء قد يخسرون ورقة قوية كانوا يستخدمونها في إطار الضغط لبنانياً لفرض شروط معينة، كجر لبنان إلى التنسيق الرسمي مع النظام، وكوضع بند اللاجئين كعنوان رئيسي في عامل تشكيل الحكومة وفي عامل تطبيع العلاقات مع النظام، وهذا لا ينفصل أبداً، عن التصعيد المشهود على صعيد الحكومة، والذي لا يبدو أنه بريئاً.

ربيع سرجون – الانباء