في خطوة عنصرية جديدة في مشروع التهويد الاسرائيلي، صادق “الكنيست” الإسرائيلي، الخميس 19 تموز 2018، على “قانون أساس القومية”، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

وينص القانون على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي، “تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

وتأتي الموافقة على هذا القانون في ظل الهجمة الاسرائيلية المغطاة اميركيا منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس، والاعتراف بالقدس هاصمة لاسرائيل.

الا ان اكتفاء العالم بمواقف الادانة فقط وعدم اتخاذ اي خطوات عملية لمواجهة هذا المشروع، لا سيما من قبل الدول العربية، جعل من القدس وفلسطين لقمة سائغة من السهل انقضاض عليها من قبل الكيان الاسرائيلي في اي لحظة، وما هذا القانون العنصري سوى خير دليل على هذه النتيجة.

ويشار الى انه مع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة المشتركة العرب بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

فمتى ستسمع اسرائيل الصوت الاقوى القادر على وضع حد لسياساتها العنصرية؟ ومتى يشبع العالم العربي من الخطابات المستنكرة ويفكر للحظة بانه يمتلك ما يكفي من قوة لردع اسرائيل وانقاذ القدس وفلسطين؟

“الانباء”