“التقدمي” عقد الجمعية العامة لمفوضية العدل وشارك في ندوة للمفكرة القانونية

عقدت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي جمعيتها العامة في اوتيل لاريتاج عين السيدة – سوق الغرب، وذلك بحضور نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية  دريد ياغي، امين سر مجلس نقابة المحامين السابق زياد حمادة وعضو مجلس نقابة المحامين ندى تلحوق.

بعد النشيدين الوطني والحزبي، تحدثت مفوضة العدل والتشريع سوزان اسماعيل،  مؤكدة على ان “المفوضية تشكل العصب القانوني والتشريعي للحزب وتسعى دائما الى تطوير القوانين في سبيل تحقيق مجتمع الانسان القائم على قضاء سليم وعدل قويم”.

كما أكدت على التعاون الدائم بين مكتب المفوضية واعضاء جمعيتها العامة لما فيه مصلحة المحامين واعلاء دور المفوضية.

وألقى  ياغي كلمة الحزب، فأكد ان “موقف الحزب لطالما كان في الدفاع عن الحق والعدالة والمساواة منذ تأسيسه وحتى اليوم”، مشيرا الى ان “في لبنان اليوم صراع بين الحق والباطل، وهناك من يحاول السيطرة على كل الحقوق وعدم الالتزام بالنص الدستوري “اتفاق الطائف” والاعتداء على حقوق الاخرين”.

وشدد على “اننا نحن اصحاب حق في الوطن لا ننازع غيرنا في حقوقه ولكن لا نرضى من يقاسمنا حقنا الذي اعطانا اياه جمهورنا”.

ولفت الى ان على مستوى المنطقة هناك صراع يحاول ان يحقق دولة اسرائيل الكبرى وينهي فلسطين لتحقيق الوطن البديل وهذه محاولات من ضمن صفقة القرن يسعى البعض الى تحقيقها من ضمن صراع جديد.

كما لفت الى انه “على مستوى العالم هناك قوى تريد السيطرة والاستئثار تحت عناوين عديدة وستكون هناك مواجهة”.

بعدها بدأ النقاش حول جدول اعمال الجلسة فيما يخص برنامج عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، وتشكيل اللجان فيها. كما  تم التطرق الى موضوع التأمين الصحي في نقابة المحامين وعدة مواضيع اخرى خاصة بالمحامين والنقابة والقضاء.

وفي الختام، خرج المجتمعون بعدة مقررات وتوصيات منها المطالبة بلجنة ادارة ورقابة وتدقيق فيما يخص موضوع التأمين الصحي لدى نقابة المحامين، وستعمل المفوضية على متابعة التوصيات والمقررات بالوقت القريب.

المفكرة القانونية

على صعيد آخر، شاركت مفوضية العدل في “التقدمي”، وبناء على دعوة من المفكرة القانونية والائتلاف المدني لدعم إستقلالية القضاء في ندوة لمناقشة “مقترح القانون حول إستقلالية القضاء وشفافيته” بحضور عدد من النواب في مجلس النواب نهار الثلاثاء ١٠ تموز ٢٠١٨. حيث تم عرض للمقترح وأسبابه الموجبة.

وأكد عضو اللقاء الديمقراطي الدكتور بلال العبداله على ضرورة واهمية إستقلالية القضاء الذي يشكل القانون المدني الخطوة الاولى لتحقيقه.

كما اضاءت عضو مجلس القيادة في الحزب المحامية لما حريز على بعض بنود القانون، مؤكدة على المبادئ الاساسية التي ينادي بها الحزب في هذا المضمار خصوصا من ناحية الكفاءة.

ثم أوجزت مفوضة العدل اسماعيل المبادئ الاساسية التي تحتم ضرورة إستقلالية القضاء بالانسجام مع أفكار ومبادئ الحزب التقدمي الاشتراكي، مستندة لأقوال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وآرائه في هذا الموضوع، مشددة على ضرورة تفعيل هذا المشروع كي يصبح قانونا قابلا للتطبيق موضحة ان لا ثقة بدولة بلا قضاء ولا ثقة بقضاء تتحكم به الطبقة السياسية، متمنية على النواب ان يمر هذا القانون دون إجازات المضامين التي باجتزائها يفقد فعاليته الحقيقية المطلوبة منه.

“الانباء”