في إطار التأسيس لمرحلة التعاون بين الجانبين، زار وفد من “اللقاء الديموقراطي” الاتحاد العمالي العام، ضمّ النواب: فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ووفد عمالي برئاسة الأمين العام لـ”جبهة التحرّر العمالي” عصمت عبد الصمد، وكان في استقبال الوفديْن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد.

وأكد الأسمر خلال الاجتماع “دور الاتحاد في مواكبة الأمور الكبيرة والصغيرة، وملاحقتها”، لافتاً إلى “تحدّيات كبيرة في ظل المعمَعة القائمة في البلاد”.

وشرح الوفد الخطوات التي سيقوم بها اللقاء “لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال اقتراح القوانين اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الحركة العمالية ولا سيما الاتحاد العمالي العام”.

بعد الاجتماع، أشار الأسمر إلى أن “الزيارة تؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون يتمحور حول القضايا التي تتعلق بثلاثية التكوين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – لجنة المؤشر من أجل زيادة الأجور – موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية”. وقال “الاتحاد العمالي بصفته المدّعي العام الشعبي، يهمّه أن يراقب ويلاحق الامور الاساسية من كهرباء ونقل، الى ملفات كبيرة سيتم التنسيق فيها مع كل الكتل النيابية التي تريد التعاون معنا، على رأسها “اللقاء الديموقراطي” في وقت ما زال لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة في ظل هجمة اليد العاملة الاجتماعية. نحن في حاجة إلى تشكيل حكومة تحاكي مشكلات الناس وذوي الدخل المحدود وحكومة تراعي كل التوازنات”. وكرّر الأسمر “تأكيد الاتحاد على التعاون مع الجميع لمعالجة كل المشكلات الاجتماعية”.

عبدالله
وتحدث النائب عبدالله باسم الوفد فقال: الزيارة كانت مقررة سابقاً حاولنا أن تكون بعد تشكيل الحكومة ولكنها متعثرة فقررنا القيام بها اليوم. إن “الحزب التقدّمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” كانا منحازيْن دائماً إلى الطبقة العاملة”،

وقال: كنا نحرص على الحوار والتكامل بين كل الأفرقاء للوصول إلى دولة عادلة ترعى الشؤون الاجتماعية لتكامل العقد الاجتماعي، تأمين الاستقرار بصورة دائمة.

أضاف: مشاريعنا عديدة أختصرها بعودة الصراع إلى مكانه الطبيعي لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردّي والذي يزداد يوماً بعد يوم. لقد أعددنا اقتراح قانون متكامل سنتقدّم به باسم “اللقاء الديموقراطي” يقضي بأن يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤسسة الضامنة لحقوق العاملين، وتعميم تقديمات هذا الصندوق رويداً رويداً على شرائح المجتمع، شرط أن تبقى الدولة راعية لهذه الخدمة الاجتماعية. لذلك نؤكد أن كل مشاريع تطوير آليات الضمان والحماية الاجتماعية يجب أن تبقى تحت دور الدولة الراعية.

وفي موضوع الإيجارات، اعتبر أن “قانون الإيجار التملكي أحد مداخل الحلول”، داعياً الاتحاد إلى “التوسّع والتواجد في كل المؤسسات ليتمكن من متابعة كل الأمور”.

وختم: “زيارتنا تأكيد على دورنا التاريخي كحزب ولقاء، إلى جانب الحركة العمالية بهدف إعادة التوازن إلى العقد الاجتماعي.