هذه الصيغة التي قدمها الحريري ورفضها رئيس الجمهورية

لا مؤشرات على إقتراب وعد الولادة الحكومية. بعض القرائين في تفاصيل الخلافات لا يحصرونها فقط بالسياق الداخلي، يشددون على أنها أصبحت مرتبطة ببعض المواقف الخارجية، حتى ان الرئيس نبيه برّي اعتبر قبل أسبوع أنه يخشى من أسباب خارجية تؤخر ولادة الحكومة، لكنه عاد وصوب موقفه عازياً التأخير إلى الإشكالات الداخلية. ولذلك يعتبر هؤلاء المراقبون أن لا حكومة قريبة، إلا ّاذا ما حصلت مفاجآت. وعليه فإن عملية التشكيل لا تزال في المربع الأول. كل الأجواء الإيجابية التي جرى بثّها تتعلّق بنشاط الرئيس الحريري.

لم يتم حلّ أي عقدة حتى اللحظة. ما جرى هو أن الحريري رمى صيغة حكومية مقترحة على طاولة رئيس الجمهورية. وبحسب المعلومات، فإن هذه الصيغة تمنح التيار الوطني الحر مع رئيس الجمهورية 9 وزراء، بالإضافة إلى 4 وزراء للقوات اللبنانية من بينهم وزير الدفاع أو نائب رئيس الحكومة. وتصرّ القوات على وزارة الدفاع مدعومة بمواقف العديد من الأفرقاء لا سيما المستقبل لأجل تفعي المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، لأن هناك من يشيع أجواء بأن حصول حلفاء حزب الله على هذه الحقيبة قد يؤدي إلى انعكاس سلبي على علاقات المؤسسة العسكرية مع المجتمع الدولي. فيما البعض الآخر ينقل أجواء بأن هناك ضغطاً دولياً يصبّ في هذا الإطار.

ومن ضمن الصيغة التي قدّمها الحريري، حصول الحزب التقدمي الاشتراكي على 3 وزراء دروز، وتيار المستقبل على 6 وزراء 5 سنة ومسيحي. مقابل حصول رئيس الجمهورية من ضمن حصّته على وزير سني. وبذلك يكون قد استبعد تمثيل سنة الثامن من آذار. وقال عون للحريري إنه سيفكّر في الأمر ويعاود الردّ عليه بعد ساعات على اللقاء بينهما. وكان من المفترض أن يصل الجواب إلى الحريري ليل الجمعة. وبمجرّد عدم حصوله على الجواب فهذا يعني أن الصيغة رُفضت.

وتكشف المصادر أن رئيس الجمهورية يطالب بـ11 وزيراً له وللتيار الوطني الحر، أي الثلث المعطّل، و6 وزراء شيعة، مع تمسّكه بوزير درزي ومنح الاشتراكي وزيرين لأن لديه كتلة من 9 نواب، وطالما أن قاعدة كل أربع نواب يحق لهم بوزير، فيعني أن حصة الاشتراكي يجب أن تكون من مقعدين، وليس ثلاثة، والقوات اللبنانية يحق لها ثلاثة بدلاً من أربعة أو خمسة، لأن لديها 15 نائب، وحركة أمل لديها 17 نائب وستحصل على 3 مقاعد. هذا يعني أن العقد لا تزال على حالها. والأهم أن مطالب التيار الوطني الحر تعني الانقلاب على تفاهم معراب الذي كان ينص على المناصفة في المقاعد الوزارية المسيحية.
ربيع سرجون – الانباء