منذ أسابيع ومسألة النازحين السوريين تتصدر التطورات اللبنانية، حتى كادت تحجب اي اهتمام بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ان لم نقل انها باتت من صلب مباحثات التأليف والبيان الوزاري للحكومة المقبلة.

وبعيداً عن موقف هذا الفريق او ذاك من موضوع العودة والخلفيات السياسية لها، الا ان موقفا مستجدا لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، خصوصا وان مطلقه يدرك جيدا حجم الرفض لهذا التوجه.

فكان لافتا في البيان الختامي لتكتل لبنان القوي الدعوة الى التفاوض مع جميع المعنيين بملف النازحين، حيث كانت دعوة صريحة وبالاسم للتفاوض مع الحكومة السورية، الامر الذي سبق وطرح وشكل مادة خلافية في البلد أقله بالنسبة للقوى السياسية التي ترفض الحوار مع النظام السوري المسؤول عن تهجير غالبية النازحين السوريين في لبنان، مع الاشارة الى ان معظم هؤلاء قد تكون عودتهم شبه مستحيلة بعد التغيير الديمغرافي الذي طال سوريا وصفقات التبادل السكاني التي رعاها النظام.

هي دعوة قد لا تترك اثرها البالغ في مجرى السياسة اللبنانية، الا ان العمل على تطبيقها وممارستها سيشكل مدخلا لازمة سياسية البلد بغنى عنها، لا سيما على ابواب الصيف وفي عز المباحثات الحكومية.

على امل ان يراجع لبنان الموقف الذي اتخذ تجاه مفوضية شؤون اللاجئين وان يكون الموقف الرسمي موحدا بعيدا عن اي ايحاءات.

المحرر السياسي – “الأنباء”