بعض الحقائب تبدو كأنها محظورة ومحجوزة سلفاً، قالها عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور صراحة، الا ان الوزارات ليست عقارات خاصة لهذا الفريق او ذاك، وليس هناك حقائب بسمنة وحقائب بزيت، او حقيبة سيادية لهذه الطائفة او خدماتية لتلك.

وحده معيار الانجاز الذي يجب ان يُصنّف أداء اي فريق على اساسه في الوزارات، فالشعارات لا تكفي ولا المشاريع التي بقيت حبرا على ورق، فالوعود بأن يصبح لدى اللبنانيين كهرباء مثلا في العام 2015 كحد أقصى لا تزال كلام مؤتمرات صحافية رغم اننا اصبحنا في العام 2018 وتغيّرت 3 حكومات منذ ذلك الخطاب.

وفيما شبع اللبنانيون كلام المنابر هم بانتظار الاعمال والافعال لا الاقوال، ومن هذا المنطلق فأن يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بوزارة الصحة العامة فهذا ليس ترفا سياسيا ولا رغبة بالاستئثار بحقيبة، انما لان ما انجزه “التقدمي” من خلال وزيره السابق وائل ابو فاعور شهد عليه الجميع وشعر به كل لبناني عندما زار مستشفى وعندما اشترى علبة دواء وعندما زار مطعما مع عائلته وعندما شعر بمظلومية وجد سندا له واكتشف ان لديه حقوقا لم يكن يعلم بوجودها حتى.

فان تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي في وزارة الصحة كانت محطة مشرقة في تاريخه وتاريخ لبنان، وكانت علامة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد في لبنان، لا بل كانت بصمة اصلاحية حقيقية تجلّت في كل المواقف وفي كل القرارات التي اتخذت خلال عهده في الوزارة، فحيث يوجد الحزب التقدمي الاشتراكي لا مكان للسماسرة ولا الصفقات.

وعليه فان الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بأن تكون وزارة الصحة من حصته من هذا المنطلق وليس لاي اعتبار آخر، على خلاف قوى كثيرة ترسم خطوطا حمرا حول وزارات لم تشهد على انجاز واحد لها ان لم نقل غير ذلك.
“الانباء”