على خطى مرسوم الأقدمية، كاد مرسوم تعيين قناصل فخريين أن يخلق أزمة سياسية جديدة بين التيار الوطني الحر وعين التينة، بعدما تبين أن وزير الخارجية جبران باسيل قام بتمرير المرسوم من دون توقيع وزير المالية.

محطة جديدة تم فيها تجاوز التوقيع الرابع، والذي يعتبره الرئيس نبيه بري عرفاً للطائفة الشيعية بعد إتفاق الطائف ويحاول تكريسه في اليوميات السياسية.

إلا أن طريقة التعاطي مع هذا المرسوم جاءت مختلفة هذه المرة، بعدما تدخل حزب الله، حيث قامت وزارة الخارجية بإحالة المرسومين المعنيين إلى وزارة المالية للتوقيع.

وبهذه الخطوة من قبل وزارة الخارجية يكون قد سحب فتيل أزمة جديدة البلد بغنى عنها فيما التركيز يجب أن ينصب على تشكيل الحكومة بأجواء هادئة.

أما في المعنى السياسي، فإن خطوة الخارجية تعني أن التيار الوطني الحر لا يريد مشكلة جديدة مع عين التينة، وبالتالي المحافظة على الهدنة معها والتي أرساها الرئيس نبيه بري مع رئاسة الجمهورية.

فهل سينسحب هذا الجو الإيجابي على كل الملفات؟ وهل سيكون معياراً للعلاقة مع كل القوى السياسية؟ أم أن المكابرة ستبقى متقدمة على حساب التلاقي والتفاهم على الملفات والقضايا الوطنية؟

المحرر السياسي – “الأنباء”