ماذا يدور في الكواليس الدولية والدبلوماسية تجاه لبنان؟

تتلاقى جملة ضغوط دولية على لبنان. العين على العهد حمراء، المقال الذي نشرته جريدة “الفورين بوليسي” تحت عنوان “لا يمكنك يا باسيل”، هو تفصيل في كومة ملاحظات واعتراضات، تضع لبنان أمام جملة مسؤوليات عليه الإضطلاع بها أمام المجتمع الدولي، من ملف اللاجئين، إلى ملف التعاطي مع مختلف الإستحقاقات. صحيح أن وزارة الخارجية، نفت مضمون ما جاء في الصحيفة، والذي يتهم القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في الباراغواي المستشار حسن حجازي بعرقلة استرداد مواطن إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال لصالح حزب الله. وتعتبر الوزارة أن الخبر غير دقيق حيث أن من واجبات الديبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما أن مضمون المقال لجهة ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في هذه القضية ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هو غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة. لكن الرسالة الأميركية وصلت.

يفتح المقال العين على ما يدور في الكواليس الدولية والديبلوماسية حول الوضع في لبنان، خاصة في ضوء التصوّر الأميركي عن سيطرة حزب الله على البلد وكل المؤسسات فيه، وما يأتي من رسائل من واشنطن، يندرج في إطار تحذيرات للمسؤولين اللبنانيين حول ضرورة الفصل ما بينهم وبين حزب الله، كي لا تشمل العقوبات التي يتعرّض لها الحزب، لبنان كدولة. هذا الكلام يتلاقى مع تجديد المسؤولين الأميركيين الكلام حول فعالية العقوبات على الحزب، والإشارة إلى إمكانية إصدار إجراءات جديدة بحقه، هذه تتزامن مع كل الضغوط التي يتعرّض لها الحزب وإيران في سوريا، والتي دخلت روسيا في جزء منها. ومن بين ما تكشفه المصادر، هو ما جرى البحث به في اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفة عن أن بوتين طالب الحريري بضرورة تعزيز الجيش وقدراته ونشره على الحدود، وأن توكل إليه وحده مسؤولية ضمن الحدود بين لبنان وسوريا والسيطرة عليها مواجهة كل عمليات الإنتقال غير الشرعية أو غير الرسمية.

هذا الأمر، لا ينفصل عن الموقف الدولي تجاه لبنان في قضية اللاجئين السوريين، في ضوء تمسك المجتمع الدولي بعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي افتعل باسيل إشكالاً غير مبرر معها. تمسكت المفوضية بإجراءاتها انسجاماً مع القانون الدولي، وهذا ما ظهر بعد لقاء باسيل مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وتشير مصادر متابعة إلى أن ما تقوم به المفوضية كان توضيح الأمور للاجئين لمعرفة إلى أين يذهبون، كما انها لم تعارض من يريدون الذهاب عن قناعة وبدون التعرض إلى أي ضغط. وعلى الدولة اللبنانية أن تعمل على توفير الوثائق الرسمية للاجئين قبل إعادتهم، وهذا ما كان يعارضه باسيل سابقاً. وبالتالي فكلام المفوضية واضح تجاه باسيل، إذ يكشف عن كلام بين السطور حول تهديده من قبل المفوضية بترك لبنان ولاجئيه لمصيرهم. ما دفع باسيل إلى التراجع.

(*) ربيع سرجون – “الانباء”