الثقة بالدولة تهتز بعد مرسوم التجنيس… أي أسرار تخفيها السلطة بعد؟

بعد حوالى اسبوعين على انكشاف أمر مرسوم التجنيس الشبح وتحت وقع الضجة الاعلامية والسياسية التي حصلت، نشرت وزارة الداخلية والبلديات اخيرا المرسوم على موقعها الإلكتروني، ولكن قسراً، وذلك بعد دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على الخط بتكليف من رئيس الجمهورية، والذي أعطى بدوره مهلة غير علنية لنشر المرسوم بعدما صدر بيان عن الامن العام يدعو فيه المواطنين الى تقديم اي معلومات لديهم حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس بدءا من يوم الخميس.
ويبدو ان محاولة اللعب على عامل الوقت والمماطلة لم تنفع، فالمرسوم خرج في النهاية الى الضوء على علاته، الامر الذي بدا واضحا في بيان وزارة الداخلية والبلديات التي أقرّت بأن “التحقيقات الأوّلية التي قامت بها أظهرت أنّ عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، وانه يتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم”.
وبعد الاعلان عن المرسوم ستتجه الانظار حكما الى اتجاهين، الاتجاه الاول وهو التحقيقات التي يقوم بها الامن العام، حيث سيرفع اللواء ابراهيم تقريره النهائي الى رئيس الجمهورية وقد يعقد مؤتمرا صحافيا ايضا لوضع الرأي العام بتفاصيل القضية، واما الاتجاه الثاني فهو نيّة كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية بالطعن بهذا المرسوم، حيث كان الفريق القانوني المشترك لهذه الاحزاب ينتظر استلام نسخة عن المرسوم ليبنى على الشيء مقتضاه ولتحديد الالية التي ستعتمد في الطعن.
وفيما شارفت قصة المرسوم العجيب الغريب بتوقيته والايادي الخفية المتجلية فيه على الانتهاء، فان أزمة الثقة بين المواطن والدولة مرشحة الى الاتساع خصوصا وان ما يكشف من خفايا يوحي بنهج عام قد يكون معتمدا في الدولة، فأي اسرار لا تزال السلطة تخفيها عن مواطنيها؟
المحرر السياسي – الانباء