المؤتمر الزراعي الأول لـ “التقدمي” في العريضة: لخطة زراعية مستقبلية تحمي القطاع

نظم الحزب التقدمي الاشتراكي و”جبهة التحرر العمالي” المؤتمر الزراعي الأول، في القاعة الزراعية – قرية العريضة الحدودية في سهل عكار، الذي ناقش تدهور الواقع الزراعي العام في عكار وخاصة زراعة البطاطا وانعكاساتها السلبية على المزارعين.

حضر المؤتمر  نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور كمال معوض، أعضاء مجلس القيادة الدكتور وليد خطار، ريما صليبا ورفيق درويش، الأمين العام لجبهة التحرر العمالي في لبنان عصمت عبد الصمد، وكيل داخلية الشمال في “التقدمي” جوزيف القزي، رئيس اتحاد بلديات نهر الاسطوان عمر الحايك، رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر، رئيس نقابة الفلاحين في الشمال علي محمود العلي، رئيس نقابة الخضار في الشمال خضر الميدا، ممثلون عن النقابات والتعاونيات الزراعية ورؤساء بلديات ومخاتير ومزارعون مهتمون.

درويش
بداية، أكد درويش أن “الزراعة في عكار من اولى اوليات اقتصاديات الاهالي”، شارحا الظروف “الصعبة التي يعيشها المزارعون وبخاصة في هذه الايام مزارعو البطاطا”، وسبل معالجة هذه الازمة.

الميدا
بدوره، تحدث الميدا عن الواقع الزراعي العام في عكار ومعاناة المزارعين والمشتغلين في هذا القطاع، آملا من الجميع “التعاون لوضع خطة زراعية مستقبلية تحمي الزراعة والمزارعين وتؤسس لبناء مصانع لتصنيع الانتاج الزراعي وتحسين الطرق الزراعية واقنية الري وبناء السدود المائية والسعي لحماية وتصريف انتاج عكار الزراعي”.

وأكد أن “انتاج عكار من البطاطا مهدد بالكساد ما لم تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة الامور التي يشكو منها المزارعون”.

خطار
من جهته، عرض خطار للهموم والمشاكل الزراعية في لبنان عامة وفي عكار وسهلها خاصة، ولا سيما مشكلة تصريف الانتاج الزراعي، مشيرا الى “الاهمال المتعمد للقطاع الزراعي في مختلف الحكومات”.

ودعا المسؤولين الى “إيلاء هذا القطاع الانتاجي والحيوي العناية اللازمة لما فيه مصلحة المزارعين والاقتصاد الوطني العام ولكي تكون الزراعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لا هما دائما”، مشددا على أن “الزراعة هي عنوان اساسي للامن الغذائي في جميع الدول الا في لبنان فإن هذا الامن مفقود، وهذا الموضوع يجب ان يكون من اولويات عمل المسؤولين”.

عبد الصمد
أما عبد الصمد فركز على “ضرورة وضع خطة تنموية زراعية علمية ومدروسة بما يؤمن انتاجا زراعيا نوعيا يضمن للمزارعين امكانية تصريفه وتسويقه خارجيا ويكون ملائما للمواصفات والمعايير الزراعية الدولية”، مؤكدا ضرورة “حماية الانتاج بضمان وقف التهريب الحاصل واعتماد روزنامة زراعية حديثة تحمي منتجات المزارعين اللبنانيين”.

وتمنى على وزارة الزراعة “التركيز على تشجيع وتطوير العمل التعاوني مما يساعد المزارعين على تضامنهم ومساهمتهم في تطوير هذا القطاع”.

مداخلات
ثم كانت مداخلات ركزت على “الوضع القاتم الذي يواجهه المزارعون في عكار خاصة وما تشكله ازمة التهريب من مخاطر على الانتاج المحلي، وكذلك الامر بالنسبة الى الاستيراد الذي اغرق الاسواق المحلية بالبطاطا من الدول المجاورة”.

وفي الختام أعلنت توصيات المؤتمر، وأبرزها:

– مراقبة وضبط أسعار البذور من المنشىء، وخاصة بذار البطاطا، والأسمدة والأدوية الزراعية التي تأتينا بدون مراقبة ومعظمها يكون منتهي الصلاحية.

– تحديد الرزنامة الزراعية بالتاريخ والكمية، من استيراد الخضار والبطاط وغيرها، والعمل على حماية الانتاج المحلي ومنع المنافسة.

– العمل على إيجاد اسواق داخلية وخارجية لتصريف الانتاج الزراعي.

– العمل على ايجاد مصانع  لتصنيع الانتاج الزراعي من خضار وفاكهة وحمضيات وغيرها للتخلص من كساد المواسم.

– الطلب من الجهات المختصة المساهمة بتقديم مساعدات عينية لصغار المزارعين، من خيم بلاستيكية، ومشاريع ري حديثة، وتقديم النايلون كل سنة لمساعدة المزراعين.

– السعي لإعادة استلام انتاج القمح بأسعار مدعومة، والذي يستوفى بالكلفة، لتشجيع المزراعين لزيادة الإنتاج.

– دعم وحماية الثروة الحيوانية، والعمل على شراء الحليب، مع بناء مصنع في عكار لتصنيع الحليب، وتقديم الاعلاف مجاناً.

– العمل على ضبط الحدود والمرافق البحرية والبرية لمنع التهريب وملاحقة المهربين ووضع قوانيين قاسية تحمي الاقتصاد اللبناني.

كذلك، تم التوافق على تشكيل لجنة متابعة لاعداد اولويات المطالب والاحتياجات لحملها الى المسؤولين عن هذا القطاع بما يتناغم وتوصيات المؤتمر الوطني الزراعي الذي انعقد في الريفييرا – بيروت في آذار الماضي.  تضم كل من:

– خضر الاشقر (مندوب عن الخيم الزراعية)
– خضر الميدا (مندوب عن النقابات الزراعية)
– محمد عبلا (مندوب عن قطاع الاسماك)
– حسن الكردي (مزارع)
– علي محمود العلي
– رفيق درويش

(الأنباء)