وحده لبنان ربما من بين دول العالم الذي يضع مسؤوليه في مصاف من هم فوق كل الاعتبارات وحتى فوق القانون والمحاسبة والمراقبة، فمن دخل جنة الحكم في هذا البلد الصغير كمن ربح جائزة العمر في أرض الاحلام.
فالمستحقات المخصصة للوزير مثلا من راتب وبدل مستشارين ومرافقة وسيارات وامتيازات قد تكون أقل بكثير من مخصصات رئيس جمهورية في بلد آخر، ورغم ذلك قليلة الحكومات التي لا تضم 30 وزيرا، 6 منهم وزراء بلا حقائب ولكن بالامتيازات المادية نفسها وطبعا على حساب خزينة الدولة.
وامام هذا الواقع قد يكون مفيدا ان نقوم بجولة على عدد من دول العالم الكبرى ومراقبة الحكومات فيها، ففي الولايات المتحدة الاميركية التي تبلغ حوالى 325 مليون نسمة لا تتعدى الحكومة فيها الـ15 وزيرا، فيما تضم في باكستان 18 وزيرا عليهم إدارة شؤون حوالى 193 مليون باكستاني.
واما في الهند حيث يتعدى عدد السكان المليار فحكومتها تتألف من 21 وزيرا فيما تضم حكومة الصين حيث يبلغ تعداد سكانها حوالى مليار و379 مليون نسمة فقط 18 وزيرا.
فأي حاجات هي لدى 4 مليون لبناني لتضم الحكومة فيه 30 وزيرا، خصوصا وان كل حاجات المواطن الاساسية مفقودة، فلا كهرباء ولا طرقات سليمة ولا نقل عام ولا طبابة مجانية ولا تعليم مجاني والضرائب الى ازدياد والاسعار تلتهب يوما بعد يوم وغيرها الكثير من الامثلة من حياة اللبنانيين المغمّسة بالدم والتعب.
فعن اي محاربة للفساد نتحدث في دولة ستة من اعضاء حكومتها بلا وظيفة ويقبضون رواتبهم من جيوب الناس؟
“الانباء”