لأنني بطبعي لا أحب الوقوف في خانة الأكثرية من السلاخين حين تقع البقرة، حاولت بكل ما أوتيت من قدرة عقلية ان اجد مبررات لمرسوم التجنيس الذي ملأت ضجته  الدنيا وشغلت الناس فتفتق ذهني عن أسباب مقنعة قد تخفف من وطأة هذا السقوط المريع، لمفهوم إعطاء الجنسية اللبنانية عند منتقدي المرسوم غير الراضين عن طريقة إصداره وعن عدم نشره وعن اللغط حول اسماء المستفيدين منه.

أيها المعترضون على مرسوم التجنيس دون التدقيق في فوائده ومنافعه:

اولا: بالنسبة للخزينة العامة، فإذا كُنتُم تعترضون على بعض الأسماء الواردة فيه على انها من ممولي الصفقات المشبوهة، والنظام في سوريا، الا ترون ان هذا التمويل كان يتم عبر (الكاش بنكنوت) دون ان يمر عبر القنوات الشرعية والقانونية وعبر المصارف، بسبب الحظر على المعاملات المالية، ليصبح بعد التجنيس من ضمن الدورة الاقتصادية اللبنانية مما يوفر للخزينة الضرائب، وللمصارف العمولات، ويعطي فرص عمل للمحاسبين القانونيين من اهل البلد، الذين سوف يحلون محل حمّالي اكياس الخيش المملوءة بالبنكنوت، وأغلبهم من غير اللبنانيين.

ثانيا: الا ترون ان من بين المجنسين من ستزيد ثرواتهم من الثروة الوطنية، في زمن انعدام مؤشر النمو الاقتصادي، دون الحاجة الى الخوف على ما يرسله المغتربون الى اهاليهم من حيث هم في “الدياسبورا” اللبنانية.

ثالثا: الا ترون ان حصول بعض المتمولين على الجنسية اللبنانية سيسمح لهم بتأسيس شركات لا تخضع لقانون تملك الأجانب لان كل الشركاء فيها لبنانيين مما يجعلها قادرة على شراء العقارات بلا حدود وبلا مراسيم وحيث تشاء مما يعيد بعض الحيوية للسوق العقاري الذي يعاني من الكساد؟

رابعا: الا ترون ان بين المجنسين اصحاب (خبرات) ومواهب قد يحتاجها لبنان اذا ما صدر القرار بانهاء الحرب في سوريا او تجميدها مؤقتا، لإعادة الإعمار، مع ما في ذلك من حاجة لمن هو ادرى بشعاب مكة، ليكون مستشارا للبناني الذي اذا رميته في البحر يخرج والسمكة في فمه.

هذا غيض من فيض المنافع!

اما عن التشكيك في الشكل والسرية، افلا يكفيكم ان يكون المرسوم مذيلا بتواقيع من بيدهم مصير لبنان سيادة وسياسة وأمنا، ام تراكم تريدون الاجماع حتى في التدقيق في ابسط الأمور كمثل منح الجنسية لبعض المحتاجين اليها، مشككين ببديهيات الحس الإنساني لمن اخترتموهم لتولي شؤون اهم من ذلك وأعظم.

رفقاً أيها اللبنانيون بانفسكم فدولتكم ليست دولة مارقة، لتقللوا من ثقتكم بها، وجعلكم لمرسوم التجنيس قميص عثمان يضعف الثقة بها، ويهدد نظامها الديمقراطي البرلماني المبني على الديمقراطية التوافقية التي لا مثيل لها في الارض وربما أيضا لا مثيل لها على كواكب اخرى، فلا تحطموا برعونتكم في المعارضة اعظم اختراع في تاريخ الديمقراطية!

(الأنباء)