منذ تأسيسها، ما زالت “الأنبـــاء” الصوت الحر، وصوت الأحرار، وحاملة قضاياهم الإنسانية، ومطالبهم بالعدالة الإجتماعية والمساواة، التي من أجلها كان الحزب التقدمي الإشتراكي.

وما أشبه اليوم بالأمس، قضايا الحرية نفسها، وقضايا الإنسان نفسها، والنضال من أجلها ما زال نفسه، ولو إختلفت الأساليب بإختلاف الظروف.

فالحياة جهاد مستمر، ونضال متواصل، وعمل لا يهدأ.

“الأنبـــاء” تنشر صور “غلافات” أعدادها قبل عقود، في إستعادة لحقبات النضال والكفاح الذي ما توّقف يوماً.

على الصفحة الأولى من  العدد 13 تاريخ 8 حزيران 1951 يبرز على صدر العدد عنوان:“الحكومة تقاضي جريدة الأنبــاء والنائب تويني”.

وفي الافتتاحية كتب المعلم كمال جنبلاط:” تبلغت جريدة “الأنبــاء” ان حكومة الحاج حسين العويني قبل ان تترك الحكم اقامت الدعوى على جريدة “الأنبــاء” بمادة قدح وذم، واغلب الظن ان السبب في ذلك مقال للاستاذ غسان تويني اوضح فيه حقيقة ما يفكر به كل لبناني عن حالة المؤسسات العامة القائمة، وحيث ان المادة السابعة من قانون المطبوعات توضح مسؤولية صاحب المطبوعة الدورية المذنبة في كل حال وتؤكد مسؤوليته كفاعل اصيل في حال ثبوت اشتراكه الفعلي في ادارة المطبوعة، وحيث اني اشترك فعليا في ادارة جريدة “الأنبــاء”، وفي مراقبة كل ما يكتب فيها كما هو معلوم لدى الجميع، وحيث ان المدير المسؤول للجريدة ورئيس تحريرها هما من اعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لي شرف قيادته، وانهما مقيدان بأوامر الحزب فيما ينشرانه، وحيث انه من جهة ثانية يعتبر مقال الاستاذ غسان فرع لأصل هو مقال “الإيكونومست” وما جرته من ذيول، وبما انني اعتقد بصحة ما ورد في مقال “الايكونومست” حول ما جرى في لبنان في الانتخابات الماضية وما كان اساساً للحكم على الزميل الأستاذ غسان تويني، وحيث لا يسعني التهرب من قول الخقيقة في موضوع يتوجب فيه اثباتها ويعتبر التملص منها تخلصاً من المسؤولية الملقاة على عاتقي كصاحب جريدة وكرجل سياسي وكرئيس حزب.

اعلن انني اتبنى كل ما نشر في جريدة “الأنبــاء” وفي “الايكونومست” عن المراجع المعنية وعن السلطات، ولا اعتبر فيما ورد قدحاً وذمّاً، بل توضيح لحقائق كان بالامكان عدم توضيحها في الصحف اللبنانية لاطلاع جميع اللبنانيين عليها، ولكن يجدر الآن تأكيدها مجددا وعدم التنكر لها وقد أعلنت صحفياً. فلا يعتبر قدحا وذما كل ما ثبت لدى الجميع حقاً.

سأنشر عما قريب وفي استجوابات لاحقة ما اعلمه عن الامر المستور آسفاً ان تكون بعض السلطات لا تزال عند رأيها في ضرورة إخفاء الحقيقة وفي تحدي المعارضة وفي مناهضة الشعب اللبناني فيما يضمره ويعلنه من حق في الحرية وفي الحياة”.

(بالتعاون مع المكتبة الوطنية في بعقلين)

(الأنباء)