صدر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان البيان التالي :

مع انطلاقة عهد جديد للمجلس النيابي تتقدم اللجنة من رئيسه وكافة أعضاءه بالتهنئة لمناسبة إنتخابهم ممثلين عن الشعب وتدعوهم مع بدء الجلسات التشريعية الى إعادة نظر جدية وشاملة بقانون الإيجارات الجائر الذي سبق أن أقره على عجل وبمادة وحيدة المجلس النيابي السابق والذي سوف يؤدي في حال تطبيقه الى حدوث كارثة إجتماعية بحق شريحة واسعة من المواطنين جلهم من كبار العمر والمسنين علماً ان الكارثة بدأت تطل برأسها مع صدور بعض الأحكام القضائية المتناقضة . وفي هذا المجال تجدد اللجنة  مطالبة المسؤولين النواب التزام التعهدات والوعود التي أطلقوها خلال حملاتهم الإنتخابية حول القانون الأسود  وضرورة إعادة النظر به منعاً لإفراغ الأحياء السكنية التراثية من أهلها.

بالمقابل تؤكد اللجنة الأهلية للمستأجرين  على مطالبة السلطتين التنفيذية و الإجرائية ان تتيح المجال للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ان يلعب دوره الدستوري الطليعي بأن تحيل اليه قانون الإيجارات من أجل إعادة دراسته  ووضع الحلول الناجعة ليصبح اكثر عدالة وإنصافاً .

من جهة أخرى يهم اللجنة أن تؤكد مجدداً لأهلنا المستأجرين القدامى أن قانون الايجارات الحالي ما زال معلقاً بموجب المادة 58 ما دامت المراسيم المتعلقة وهما التاليين: الاول عائد لللجان القضائية والثاني للحساب او ما يسمى صندوق حيث لم يتم اصدارهما بعد من قبل الحكومة.

أخيراً  تطلب اللجنة من بعض من يدعون تمثيل المالكين من السماسرة وتجار العقارات الكف عن التباكي وإدعاء الحرص على مصالح المستأجرين ، فالمستأجرين يعرفون حقوقهم تمام المعرفة ويدركون جيداً من هو الناطق بإسمهم ومن يعمل لمصلحتهم .