ليس من باب الكيدية السياسية وليس من باب الإقصاء، او التحدي، او الحرمان السياسي، وما الى ذلك من تسميات او مصطلحات، ان يطالب اللقاء الديمقراطي بكامل الحصة الدرزية في الحكومة “، ثلاثة وزراء اذا كانت الحكومة ثلاثينية”. ففي كل الانظمة البرلمانية الديمقراطية تتمثل الكتل النيابية تبعاً لوزنها وحجمها وتمثيلها.

ان ما بيّنته الانتخابات النيابية الاخيرة من حجم التمثيل الدرزي للحزب التقدمي الاشتراكي، “سبعة نواب دروز من اصل ثمانية” فيما اظهرت النتائج ان المقعد الثامن الذي تركه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط شاغرا، ما كان ليناله الامير طلال ارسلان بجهده. علما ان نسبة الأصوات العالية التي نالها النواب السبعة، تؤكد بما لا يترك مجالا للشك، أحقيّة تسمية الحزب واللقاء الديمقراطي للحصّة الدرزية في الحكومة.

إن محاولات البعض التذاكي او التلاعب بنتائج الانتخابات او اللعب على التناقضات لإذكاء الانقسامات السياسية، او محاولة تغيير الواقع الذي اكدته هذه الانتخابات، هي ضرب للدستور اولا، ومحاولة يائسة وبائسة لفرض معادلات فشل البعض في تحقيقها في صناديق الاقتراع.

فمن باب اولى اذا كانت النيّة صادقة بفتح صفحة جديدة ترتكز على مبدأ العدالة في التمثيل، وإذا كان البعض يعتبر ان هذه الحكومة هي حكومة العهد الاولى التي يراد منها ان تكون حكومة تعطي الدعم للعهد ليكون فعلا قويا، فمن هذا الباب على الجميع ان يتعاطى مع موضوع تشكيل الحكومة بواقعية. احتراما لارادة الناس وتسهيلا للتأليف.

(الانباء)