خاص- “الأنباء”

حاول وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في نهاية الجلسة الحكومية الأخيرة الإيحاء أن فريقه السياسي حقق إنتصاراً في موضوع الكهرباء بقوله “إن كل ما قيل على مدى 18 شهراً في موضوع الكهرباء ذهب مع الرياح”، ليضيف بلغة تضليلية “أضعنا سنة ونصف من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود إلى إتخاذ القرارات نفسها ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويلة الأمد”.

أما في ما خصّ البواخر، فيقول الوزير “إتخذ قرار في الجلسة الماضية بالتمديد لمدة سنة، دون أي كلام عن الأسعار، فطلبنا التفاوض وتمكنا من تخفيض السعر والحصول على 200 ميغاوات إضافية مجاناً لفصل الصيف، مع خيارات أخرى للتخفيض إذا كانت الفترة أطول، بعد موافقة مجلس الوزراء”.

سياسة النعامة في ملف الكهرباء مستمرة، لأهداف لم تعد خافية، وإن كانت قرارات مجلس الوزراء قد مُررت رغم إعتراض وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي وأمل والقوات اللبنانية، فإن ما يكشفه الخبراء يسلط الضوء مجدداً على الطريقة التي يُدار فيها هذا الملف، الذي لا يمكن إلا أن يكون حلّه مترابطاً، بين ما هو قانوني وإداري ومالي وتقني، وهي الرؤية التي قدمها الحزب التقدمي الإشتراكي وطرحها الوزير مروان حماده داخل جلسة مجلس الوزراء.

وزارة الطاقة والفريق السياسي الذي تدور في فلكه، يتعاطون مع ملف الكهرباء من زاويته التقنية فقط، وهو ما ظهر جلياً في القرارات التي إتخذت في آخر جلسة للحكومة، وما تضمنته من مخالفات فاضحة كما فندّها مجموعة خبراء لـ “الأنباء”، حيث أن أول خطأ إرتكب في الجلسة هو نقل عقد “دير عمار” من عقد لشركة (عقد مقاولة) إلى عقد إستثماري.

هذا الإنتقال هو مخالفة قانونية، إذ يُعتبر العقد الجديد هو عقد بالتراضي دون مناقصة وهذه فضيح بحد ذاتها-

أما الخطأ الثاني، فقد أوضح الخبراء عدم وضوح أسباب إختصار عملية تأمين 850 ميغاواط من جديد لتسعة أشهر لأن هناك نوعان من العقود، إما طاقة مستأجرة وهي عقود يمكن اتمامها خلال ستة أشهر، وإما بناء معامل كهربائية خلال فترة سنتين، ينجز قسم منها خلال سنة.

ويضيف الخبراء، أن الخطأ الثالث الذي إرتكب في الجلسة هو التمديد للبواخر الحالية، إذ أن التمديد كان مطروحاً لسنة، فما هو المبرر للتمديد لسنتين، والكلام عن 200 ميغاواط مجاناً؟ متسائلين هل هناك مقاول يعطي 200 ميغاواط مجاناً؟ ليستنتجوا أن هذا المقاول كان يحقق أرباحاً كبيرة، نتيجة خلل ما في العقد أو سوء تنفيذه.

وفضلاً عن هذه المخالفات – الفضيحة، ثمة مشكلة لم يتطرق إليها مجلس الوزراء سابقاً ولا في آخر جلساته، هي مجلس الإدارة الذي لا يزال دون أي تغيير منذ إثني عشر عاماً.

وخلاصة الموضوع أن القطاع الكهربائي لا يزال يُدار بطريقة أقل ما يقال فيها أنها مزراب هدر حيث أن العداد الكهربائي لا يزال يسجل هدراً سنوياً بقيمة 500 مليون دولار وأن عداد الدين العام يتفاقم معه نحو ما يزيد عن 80 مليار دولار في السنوات القادمة.

(الأنباء)