“غدا آخر اجتماع لمجلس الوزراء لهذه الحكومة العتيدة. غدا يطل مجددا بند البوارج التركية. انهم يستميتون لتمريره وحذار من هذه اللعبة الجهنمية للمصالح المشبوهة. فليفتح هذا العهد صفحة جديدة”، كانت هذه تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عشية انعقاد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء قبل دخول الحكومة في فترة تصريف الاعمال.

وقد صدقت تحذيراته مع تلاوة مقررات جلسة مسك الختام والاعلان عن التمديد للبواخر لمدة 3 سنوات، لينتصر مجددا منطق البواخر واستهلاك خزينة الدولة بدلا من الاتجاه نحو خيارات منتجة قادرة على توفير كل الهدر الذي يحصل على حساب خزينة الدولة وماليتها العامة.

وكان سبق وحذر جنبلاط مرارا من عداد الدين داعيا الى حل ازمة الكهرباء واعطائها الاولوية، الا ان هذه الحكومة التي درجت العادة فيها على هذا المنطق، أبت الا وان تختم مسيرتها على النهج نفسه، ضاربة بعرض الحائط مصالح كل المواطنين مستمرة بمنع الحق عن الناجحين في مجلس الخدمة المدنية واصحاب الحقوق بالسلسلة في المستشفيات الحكومية والمراقبين الجويين، في حين لم ترمش لها جفن حين وافقت على تعيين سفراء والتطويع في الاجهزة الامنية والتمديد لبوارج الكهرباء.

الا ان الحزب التقدمي الاشتراكي المتصالح مع نفسه، لم يتغيّر موقفه بعد الانتخابات عما قبلها، ومن هذا المنطلق سجّل اعتراضه على بند الكهرباء رافضا ان يسير بالصفقة ولو سار القطار الوزاري بها.

“الانباء”