لا تزال وزارة الطاقة تجري مفاوضات مع الجهات السورية للاتفاق على استجرار الطاقة من سورية، وتتركز المفاوضات على الكمية وعلى الترددات فيما التفاوض على السعر متروك لـ”المكرمة” التي يمكن أن يقدمها النظام للبنان، إذ يحكى أن الجانب السوري وافق على تخفيض أسعار الاستجرار نصف سنت على الخط 400 كيلوفولت، وسنتاً واحداً على خط الـ220 و1.5 سنت على خط الـ66.

ما يستوقف في هذه المسألة هو أن النسبة الكبرى من عجز الكهرباء تنتج عن استهلاك النازحين السوريين للكهرباء (مليون ونصف المليون سوري) بإعتراف وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

فكيف بمثل هذه الحالة نأخذ الكهرباء من سورية على أنها “مكرمة للبنان، مدفوعة الثمن” و”نربح جميلهم” بتخفيض السعر بنسبة مثيرة للسخرية ما يطرح سؤالا على وزارة الطاقة ومن يقف وراءها من الجهات السياسية، أليس حرياً أن يعطي الجانب السوري كمية الكهرباء المطلوبة مجاناً، بما يغطي جزءاً من استهلاك النازحين للطاقة؟

فإذا كان النظام السوري يرفض أي حل سياسي ينتج عنه عودة النازحين، فعلى الأقل يجب على هذا النظام المساهمة بدفع فاتورة الكهرباء، وهذا لن يتم بدون إثارة الموضوع من قبل بعض الافرقاء في لبنان، ومنهم من يتولى وزارة الطاقة.

خاص- “الأنباء”