صدر عن مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

تستغرب مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي هذا الإستهتار والإستعلاء المتمادي على مطالب وحقوق العمال والمستخدمين في المستشفيات الحكوميّة، وحرمانهم من الإستفادة من موجبات القانون رقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

إن عجز الحكومات المتعاقبة عن حل المشاكل المتراكمة والمستعصيّة في القطاع الصحي الرسمي لا يستكمل بحرمان العاملين في هذا القطاع من حقوقهم، بالرغم من مطالباتهم المحقة والمتكررة، وإرسالهم للتحذيرات الجديّة بالتوقف عن العمل طيلة أكثر من ستة أشهر.

إن السكوت المريب وتجاهل الحكومة لتعطيل أكثر من 30 مستشفى حكومي في مختلف المناطق اللبنانيّة، وإدارة الظهر لأكثر من 4500 عامل ومستخدم فيها، هو جريمة موصوفة، ليس بحق هؤلاء العمال فقط، بل هو جريمة بحق المجتمع وبحق الفقراء وأمنهم الصحي والإجتماعي، واستخفاف بحياة الناس وصحتهم.

إن مفوضيّة العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي، تدعو الجهات المسؤولة والمعنيّة بهذا الملف المطلبي القانوني، إلى الإسراع في إنجازه وإعطاء الحقوق لأصحابها، إسوة بالموظفين في الإدارات وبعض المؤسسات العامة الأخرى، ولا يحق للحكومة أن تتجاهل مبادىء العدالة والمساواة والحقوق الدستورية والقانونيّة لهؤلاء المواطنين، نتيجة التجاذبات السياسية والكيديّة بين هذا الطرف وذاك.

إن العدالة واحترام القانون واستمرار واستقرار عمل المؤسسات هو من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها أو تجاهلها، وذلك تحت طائلة المحاسبة والمسائلة القانونية والقضائية والشعبية.

(الأنباء)