توقَّع «موجَز الهجرة والتطوير رقم ٢٩» الصادر عن البنك الدولي أن تستمرّ تحويلات المغتربين حول العالم بالإرتفاع خلال العامين القادمين، وإن بوتيرةٍ أدنى تدريجيّاً.

وقدَّر البنك الدولي الزيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة ٧٫٠% خلال العام ٢٠١٧ إلى ٦١٣ مليار دولار، متوقِّعاً أن ترتفع هذه التحويلات بنسبة ٤٫٦% في العام ٢٠١٨ إلى ٦٤٢ مليار دولار وبنسبة ٣٫٩% في العام ٢٠١٩ إلى ٦٦٧ مليار دولار.

وقد عزا البنك الدولي نظرته المستقبليّة هذه إلى الحركة الإقتصاديّة الصلبة في كلٍّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة، والإتّحاد الأوروبّي، والإتّحاد الروسي، ترافقاً مع إرتفاع أسعار النفط عالميّاً وتزايد قوّة اليورو والروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي.

في المقابل، لَفَتَ التقرير إلى سلسلةٍ من التحدّيات التي قد تعرقل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، منها بروز سياساتٍ إغترابيّةٍ حازمة في الكثير من البلدان المرسِلة للتحويلات، إضافة إلى معوقاتٍ هيكليّةٍ أخرى مثل الضوابط التشريعيّة الصارمة المفروضة على شركات تحويل الأموال.

من منظارٍ آخر، من المرجَّح أن تحصد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسّط حصّة الأسد (نحو ٧٥٫٥٥%) من تحويلات المغتربين العالميّة المتوقَّعة للعام ٢٠١٨ كما كان الحال منذ العام ٢٠١٠ على الأقلّ.

وفي التفاصيل، إرتقب التقرير أن تتمركز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي شرق آسيا والمحيط الهادئ (١٣٥ مليار دولار) وجنوب آسيا (١٢٠ مليار دولار). في هذا الإطار، يبدو أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط تتّبع نمطاً مماثلا للتحويلات الماليّة العالميّة، بحيث نَمَت بنسبة ٨٫٥% خلال العام ٢٠١٧ إلى ٤٦٦ مليار دولار، ومن المتوقَّع أن ترتفع بنسبة ٤٫١% في العام ٢٠١٨ إلى ٤٨٥ مليار دولار وبنسبة ٣٫٧% في العام ٢٠١٩ إلى ٥٠٣ مليار دولار.

أمّا على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد قدَّر البنك الدولي أنّ التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد زادت بنسبة ٩٫٣% في العام ٢٠١٧ إلى ٥٣ مليار دولار، وأنّها سترتفع بنسبة ٤٫٤% في العام ٢٠١٨ إلى ٥٦ مليار دولار، ومن ثمّ بنسبة ٣٫٣% في العام ٢٠١٩ إلى ٥٧ مليار دولار.

لذا، قد تشكِّل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي ١١٫٥٥% من حجم التحويلات إلى الدول الناشئة و ٨٫٧٢
من حجم تحويلات المغتربين العالميّة في العام ٢٠١٨. يعود ذلك بالأخصّ، بحسب التقرير، إلى الإنتعاش المتوقَّع في النموّ الإقتصادي في دول الخليج في ظلّ بعض التحسّن في الماليّة العامّة، وزيادة الإستثمارات في البنى التحتيّة، وتبنّي إصلاحاتٍ لتنويع إقتصادات الدول المعنيّة بدل من إرتكازها على قطاع النفط.

محلّيّاً، قدَّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان بـ٨ مليارات دولار للعام ٢٠١٧ (مقارنة بتقديراتٍ سابقة لتحويلاتٍ بقيمة ٧٫٣ مليار دولار عن العام ٢٠١٦)، ليحلّ بذلك في المركز الثاني إقليميّاً من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقاً فقط من مصر (٢٠٫٠ مليار دولار).

كذلك تبوّأ لبنان المركز الثاني على صعيد المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي للعام ٢٠١٧ ، والتي تُقدَّر ب ١٥٫١% (مقارنة بتقديراتٍ سابقة بنسبة ١٤٫١% عن العام ٢٠١٦)، مسبوقةً من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (١٥٫٣%). وقد أضاف البنك الدولي أنّ متوسّط تكلفة إرسال الأموال إلى لبنان من الولايات المتّحدة، وألمانيا، وأستراليا، والمملكة المتّحدة لا تزال الأغلى بين نظرائه الإقليميّين، على الرغم من أنّها تراجعت بعض الشيء خلال الفصول القليلة المنصرمة. (تقرير بنك الاعتماد اللبناني).