المجلس الدستوري يلتئم اليوم فهل يعلّق قانون الموازنة؟

26 أبريل 2018

يلتئم المجلس الدستوري عند العاشرة من صباح اليوم للنظر في الطعن المقدم بقانون موازنة عام 2018.
وبحسب صحيفة “الاخبار” فقد تردد أن المجلس يمكن ان يتخذ قراراً بتعليق جزئي للقانون، كأن تعلّق المادة 49 من الموازنة (حق الإقامة لمن يتملّك شقة)، إلا أن ذلك يبقى نادر الحدوث، إذ درجت العادة أن يؤخَذ بقرار من اثنين: إما التعليق أو عدمه. علماً أنه في حال التعليق، يفترض بالمجلس أن يبلغ نسخة عن القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وينشر في الجريدة الرسمية، أسوة بالقانون المطعون فيه.
الى ذلك تؤكد مصادر قانونية أن إبطال الموازنة ليس كارثة، وهو لا يعني حكماً تجميد عمل الحكومة، كما يجري في الولايات المتحدة على سبيل المثال في حال تأخر إقرار الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2018 لم يبدأ تنفيذها سوى منذ أسبوع (تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية)، وهذا يعني أن عمليات الإنفاق والجباية، كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تجري وفق القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2017. وبالتالي في إلغاء قانون الموازنة، إعادة إحياء للقاعدة الاثني عشرية لفترة مؤقتة، لكنه سيؤسس لانتهاء مرحلة مخالفة الدستور في إعداد الموازنات التي تلي.