صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إن مفوضية العدل التي تتابع بجدية ملف التأمين الصحي في نقابة المحامين ومن منطلق حرصها على مصالح المحامين والنقابة وتأكيداً على الشفافية التي يجب أن تحكم علاقة المحامين بنقابتهم وحسماً لكل جدل ينشأ عن توقيع عقد إدارة ملف التأمين الصحي :

1ــ تتمنى المفوضية من سعادة نقيب المحامين التجاوب مع الكتاب الذي أرسلته عضو مجلس النقابة الأستاذة ندى تلحوق والذي طلبت فيه تزويدها بنسخة عن العقد الموقع من شركة التأمين لإدارة الملف الصحي للمحامين.

2ــ إن مجلس النقابة ومن حكم موقعه ومسؤوليته تجاه المحامين والحرص على مصالحهم من المفترض أن يمّكن من الاطلاع على العقد المرتبط بملف هام ومثار حوله تساؤلات عديدة واستفسارات تتعلق بصحة المحامين وعائلاتهم.

3ــ إن قرار سعادة النقيب بشأن طلب عضو مجلس النقابة ندى تلحوق للإطلاع على العقد يتوقف عليه موقف مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي النهائي، متعهدة بمقاربة موضوعية وحاسمة في الوقت نفسه، إذ ان هذا الملف يستحق الجهد والموقف اللازمين حماية لحقوق المحامين وصوناً لما تمثله نقابتهم من عرين لحماية حقوق المواطنين.

(الأنباء)