أن يخرج وزيران من الحكومة للإعلان عن ميزات إدارة العملية الإنتخابية، فالأمر يتخطى البساطة. يكاد الاستحقاق الإنتخابي المقبل، يكون الأسوأ في تاريخ لبنان، وفي تواريخ العمليات الإنتخابية، سواء لجهة عدد الوزراء المرشحين، أو لجهة آلية إدارة العملية وتنظيمها. ثمة من يشبّه العملية الإنتخابية في الإستفتاءات العربية، أو الأنظمة البعثية، حيث يكون الخصم نفسه الحكم. وهذا ما تجلى في المؤتمر الصحافي لكل من وزير الخارجية ووزير الداخلية.

يفتح إقتراع المغتربين وآلية تصويتهم ونقل الصناديق إلى لبنان لفرزها، باباً جديداً للإشتباك السياسي بين القوى المختلفة. بعض القوى السياسية تعبّر عن خشيتها من حصول عمليات تزوير، او عدم ضمان سلامة آلية التصويت وسلامة الصناديق التي ستنقل عبر الطائرات تحت إشراف وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في لبنان، مع الإشارة إلى أن هذه العملية ستستغرق أياماً، وبالتالي هناك من يشكك من إحتمالية حصول تبديل في بعض الصناديق أو أمور مشابهة، خاصة أن لا إشراف مباشر لهيئة الإشراف على الإنتخابات على عملية الإقتراع في الخارج، ولا على عملية نقل الصناديق.

لا شك أن إثارة هذه المواضيع تأتي من منطلق خلاف سياسي، هو الصراع المستمر بين بعض الأفرقاء ووزير الخارجية جبران باسيل، فمثلاً بعض المصادر في حركة أمل تتحدث عن عدم ثقة بهذه العملية، وتشير إلى أن الرئيس نبيه برّي كان قد اعتبر سابقاً أنه يخشى من حصول تجاوزات في إنتخابات الخارج، لا سيما أن وزارة الداخلية غير مشرفة على العملية الإنتخابية. أكثر من ذلك فإن خشية الثنائي الشيعي تكمن في حرية حركة واختيار مناصريهما، إذ أن حزب الله مثلاً مصنف إرهابياً في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي هناك الكثير من الناخبين سيخشون من الذهاب إلى مراكز الإقتراع والتصويت للحزب، خوفاً من تعقّبهم مثلاً، وبالتالي فهذا قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المقترعين.

ليست حركة أمل وحيدة تعبّر عن خشية التلاعب في الصناديق أو النتائج، بل يدور في الكواليس السياسية كلام كثير، حول هذه الخشية، وهناك من يتحضر منذ اليوم إلى التحضير والإعداد لتقديم الطعون، تحت ذرائع عديدة، كالنائب بطرس حرب مثلاً، فيما يلتقي معه ومع أمل كل من الوزير مروان حمادة، وتيار المردة. وفيما اكد وزيرا الداخلية والخارجية أن أهم إنجاز حصل هو تصويت المغتربين، معتبرين أن ليس هناك خلاف سياسي حول هذه الخطوة، تؤكد مصادر الأفرقاء الأخرى أن هذا البند يحتوي على أساس الخلاف السياسي، طالما أنه لم يتم ضمان شفافية الإنتخابات، وخضوعها لمراقبة الجهات المعنية. يطالب هؤلاء بدخول وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الخط وإرسال مندوبين، لكن الأمر يبدو متعذراً. وهذا الأمر سيعني أن نتائج الإنتخاب ستكون عرضة للطعن.
ربيع سرجون – الانباء