وجّه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نداء الى اساتذة الجامعة اللبنانية بفكّ الاضراب، كاشفاً بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء عن اقتراح قانون يقضي بمنح اساتذة الجامعة اللبنانية ٣ درجات.

وخلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء خرج حمادة لبعض الوقت وتحدث الى الصحافيين في حضور وزير العمل محمد كبارة فقال: استفدنا في بداية الجلسة بطرح موضوعين شائكين يتعلقان باساتذة الجامعة اللبنانية ومعضلة مدارس القطاع الخاص والخلاف القائم بين النقابة والمدارس ولجان الاهل. وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية وعرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء، تحدثت في بداية الجلسة وطرحت حلا لمعضلة التعليم الخاص باعتماد جدولة الدفع لاساتذة التعليم في المدارس الخاصة على ثلاث سنوات، كل سنة درجتين مما يخفف الزيادات على الاقساط، واقترحت ايضا انه في السنة الرابعة تدفع الفروقات التي تنتج عن هذا الامر، وكما سبق ووعدت الدولة اللبنانية من خلال رئيس الجمهورية الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تساهم بالمساعدة في العام 2021، بعد ان يكون اصبح لدينا فائض يسمح لنا بتغطية الكلفة وبالتالي اغلاق الملف نهائيا، وينال الاساتذة حقوقهم حينها والمدارس لا تغلق ابوابها والاهل لا يتأثرون بشكل كبير وتكون الزيادات مقبولة وتتلازم مع التضخم المعيشي. وهذا الامر يحتاج الى استشارة هيئة التشريع والقضايا وقد سلمت نسخة الى وزير العدل في هذا الاقتراح وان شاء الله يقر في الاسبوع المقبل.

واليوم هناك اجتماعات للنقابات واتحاد المدارس الخاصة ونأمل ان نتسلم الاجوبة منهم لكي اكرسها في مشروع قانون معجل مكرر او من خلال آلية لتطبيق القانون 46.

كما اثرنا مع الوزير كبارة موضوع اعطاء ثلاث درجات لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بعد ان نشأ تفاوت عندما تمت زيادة ثلاث درجات في اخر جلسة لمجلس النواب الى القضاة، مما خلق فجوة كبيرة بينهم وبين اساتذة الجامعة الذين لم يستفيدوا من غلاء المعيشة ولا من الدرجات منذ سنوات عديدة وبالتالي لا يجوز ترك هذه الفجوة. وانا اليوم اوجه لهم نداءً بفك الاضراب لان هناك 70 الف طالب على الاقل في الجامعة اللبنانية بانتظار نيل شهاداتهم وتأمين فرص عمل لانفسهم، ونناشد الاساتذة والنقابة ورئيسها بفك هذا الاضراب بعد ان اخذنا رأي مجلس الوزراء واجرينا اتصالات بكافة الزملاء من كل الكتل لكي يمر الامر باقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب ينص على اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات اضافية مع احتفاظهم بحقهم بالاقدمية المؤهلة للتدرج على ان يجاز للحكومة اصدار مراسيم تأمين الاعتمادات اللازمة، وسأعود للاجتماع غدا بنقابة اساتذة الجامعة اللبنانية، وننتظر اجوبة سريعة من نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لكي نتمكن الخميس المقبل من حسم موضوع التعليم الخاص وسيوقع نواب من عدد من الكتل اقتراح القانون ويقدم الى جلسة لمجلس النواب ستعقد حتما قبل انتهاء ولاية المجلس.

وختم: ان المدارس في ازمة والاهل في ازمة اكبر وللاساتذة حقوق، ولكي يكون هناك اقتراح قانون نحن بحاجة الى ضوء اخضر منهم جميعا، ولكن جو الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك رئيس مجلس النواب الذي اطلعه تباعا على الموضوع يسمح لنا بوضع مشروع قانون واحالته الى المجلس النيابي لحل كل هذه الامور.