حين يحاضر ابي خليل بالكهرباء… تدرك ان الإبراء مستحيل

حسناً فعل حضرة وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل بان يحيل الحزب التقدمي الاشتراكي الى تصريح عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب في حزيران 2012 لصحيفة الشرق الاوسط، علّه بهذه العودة يحيي ذاكرة اللبنانيين قليلا ليستعديوا تهويل مديره السابق عليهم بالعتمة والا استئجار البواخر، في نغمة ليست وليدة خطة الطوارئ في العام 2017 التي تحدث عنها معاليه انما اسطوانة قديمة اعتاد ان يكررها سلفه منذ العام 2009.
فلدى سؤال ابي خليل عن رده على اسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي عن سبب عدم تسميته المعرقلين لخطة الكهرباء، قال ابي خليل: “احيلهم الى تصريح الوزير شهيب ومن فمكِ تداني يا اسرائيل”، مستشهدا بعنوان المقابلة آنذاك وهو: “شهيب للشرق الأوسط: فرملنا خطة عون للهيمنة على الدولة للوصول إلى رئاسة الجمهورية”.
ولمزيد من الشفافية تنشر “الانباء” تصريح شهيب كاملا والذي أكد فيه أن “حلم النائب ميشال عون كان في حصوله على عشرة وزراء (في حكومة نجيب ميقاتي)، بحيث يقوم بتعبئة الفراغات في الدولة والهيمنة عليها، وصولا إلى قانون انتخابي يوصله إلى رئاسة الجمهورية، لكن هذا الحلم لم يتحقق ولن يتحقق بسبب وجود قوّة داخل هذه الحكومة فرملت له هذا الانجراف”.
وسأل شهيب “كيف يتنصل عون وصهره من تحمّل المسؤولية في ملف الكهرباء؟، أليس هو من يمسك بوزارة الطاقة منذ عام 2009، وكل سنة يهدد اللبنانيين بإغراقهم في العتمة؟”.
وقال شهيب في المقابلة نفسها “في عهد حكومة الوحدة الوطنية أي حكومة الرئيس سعد الحريري كانت هناك خطة أقرت للكهرباء، سواء بالنسبة إلى إنشاء البنى التحتية والتمويل ووضعت للتنفيذ، ونفاجأ أنه في هذه الحكومة ينسف وزير الطاقة كل هذه الخطة ويرفض عروض الصناديق العربية كما يرفض الوزير استقبالهم يصرّ على استئجار البواخر (لتوليد الطاقة) أو يدخل البلد في الظلام”.
فعلا من فمكِ تداني يا اسرائيل، فالخطة التي ذكرتها وقلت انه حصل عليها اجماع في العام 2010 نسفها وزير تيارك السياسي في حكومة الرئيس ميقاتي وعاد لينادي باستئجار البواخر ولا زلت على خطاه تسير.
فيا معالي الوزير يا لها من فصاحة فعلا حين تحاضر بالاصلاح الكهربائي وعفة عمرها 9 سنوات لم تقدم للبنانيين شيئا الا التهويل بالعتمة او استئجار البواخر بملايين الدولارات.
وما زلتم تتذكرون “الابراء المستحيل”؟، وعن اي قانون تتحدثون عندما تقولون بأن “الابراء المستحيل” اصبح قانونا؟، عن الموازنات التي تصدر بلا قطع حساب؟ عن الضرائب التي فرضت على اللبنانيين؟ عن التوظيفات العشوائية طوال العام الماضي والتي حرمتموها عن مستحقيها من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية؟
فعلا إن الابراء مستحيل في هذا البلد، خصوصا عندما تقام وليمة تقاسم قالب الجبنة.
واما الحديث عن شركة مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي أراد تلزيمها انشاء وحدات انتاجية على سنسول الجية على ان تبيع الكهرباء للدولة، حبّذا لو نعود جميعا الى دائرة المناقصات… وحما الله جان عليّة.
“الانباء”