وطى المصيطبة- “الأنباء”

عقد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر وخبير قطاع الطاقة الدكتور منير يحيى مؤتمراً صحافياً في المركز الرئيسي للحزب، لعرض خطة الكهرباء التي خرج بها أصحاب الإختصاص في مؤتمر “نحو رؤية اصلاحية لقطاع الكهرباء” الذي نظمه الحزب في نيسان الماضي في فندق “الريفييرا”.

وحضر المؤتمر المرشح على لائحة المصالحة د. بلال عبدلله، واعضاء مجلس القيادة المهندس محمد بصبوص والمحامي نشأت الحسنية ود. ياسر ملاعب، ومفوض الاعلام رامي الريس ومفوض المالية رفيق عبدالله ومفوض الثقافة فوزي ابو دياب وامين عام جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد.

وتحدث ناصر في بداية المؤتمر الصحافي فأشار إلى أن الحزب قدم خطة الكهرباء إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن “هذا الاقتراح قدمناه التزاما منا بالموقف التاريخي للحزب في ملف الكهرباء منذ العام 1992 لغاية الآن”، مشيرا إلى أن “هذا الالتزام ليس بجديد، وهذا الملف لا نطرحه اليوم إلا استكمالا لهذا الموقف والقرار ولدورنا ومواقنا الداعمة لهذا القطاع، واختلفنا بسبب هذا الموقف مع حلفاء، مثلما اختلفنا مع اخصام في السياسة”.

أضاف: “نقدم هذا الاقتراح لأنه أولوية في العناوين الأربعة التي طرحها رئيس لائحة المصالحة تيمور جنبلاط، كجزء من برنامج عمل اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب والحياة السياسية في لبنان، بعد الإنتخابات النيابية. وهذا الاقتراح يأتي نتيجة المؤتمر الذي عقده الحزب بتنظيم من مجلس القيادة، وبمتابعة من المهندس محمد بصبوص والمحامي نشأت الحسنية، مع الدكتور منير يحيى. وهو يأتي خلاصة لنقاش مع العديد من الخبراء الاقتصاديين والعديد من النواب المتابعيين لهذا الملف”.

وأردف: “أردنا أن نقدم طرحاً علمياً وعملياً، لأنه منذ العام 1992 بعد انتهاء الحرب ونحن نعاني من هذه الأزمة، ومن 2009 إلى الآن خرجت علينا أصوات تقول أن كل المرحلة التي سبقت عام 2009 لم يستطع أي طرف سياسي تسلم وزارة الطاقة وأمسك بهذا الملف أن يجد حلا لها”.

وقال: “ثم وُعدنا منذ العام 2009 بأن الكهرباء ستأتي 24/24 فغابت في بعض المناطق 24/24. وكانت حجتهم بأن تعطيل خططهم في مجلس الوزراء منع حل مشكلة الكهرباء. وهنا نسأل من الذي عطل هذه الخطط؟ وهل أصبح الإبراء ممكناً بعد أن كان مستحيلا أو أصبح الابراء بشكل كامل وراء ظهرنا؟ أولاً، علينا أن نحصل على إجابة عن سؤال حول من عطل هذه الخطط ولأي دوافع وأسباب؟ ما هي المبرارات لعملية التعطيل؟ ولماذا الآن نسكت عن هؤلاء الذين عطلوا هذه الخطة؟ لماذا لا نقول للرأي العام اللبناني من عطلها؟ لماذا لا نذكر أسماء ولا قوى سياسية ولا أطراف فهل لهذه الدرجة شهوة السلطة تجعلنا نسكت ونغض النظر أو نرمي ملفات في الأدراج علنا نحصل على إصلاح من نوع مختلف وإصلاح وتغيير من نوع خاص، كل هذا برسم الأطراف والقوى التي تطرح علينا أفكاراً وخططا جديدة”.

وقال: “بعد أن قدم القادة العرب وبعض الدول العربية مبادراتهم لتمويل عملية إصلاح الكهرباء عبر صناديق التنمية، وعندما طرح هذا الأمر في مجلس الوزراء وأمام الرأي العام كان الجواب آنذاك ممن يمسك بملف الطاقة والكهرباء “أننا لا نريد قروضا من هذه الدول أو تلك لنحل المشكلة، بل نريد أن نحلها من أموال الدولة اللبنانية”، والسؤال يطرح نفسه، لماذا تلك القروض الميسرة التي كانت مطروحة من قبل بعض الدول العربية كانت مرفوضة، أما الآن نذهب إلى فرنسا ونأتي بالقروض وبالاستدانة على حساب الشعب اللبناني مهليلين مكبرين لتلك الإنجازات العظيمة التي سينعم بها الشعب اللبناني مستقبلا على مستوى الاقتصادي والمالي”.

وأضاف: “ناصر تعود الخطط من جديد الآن وموقفنا واضح جداً من مسألة البواخر، رفضناها وسنبقى نرفضها، لأن الحل بالنسبة الينا عبر المعامل، وسأل: لماذا المشاريع والأفكار والبرامج والخطط المتعلقة في الكهرباء لا تمر عبر القنوات المؤسساتية، عبر دائرة المناقصات أو غيرها.. ولماذا نخير اللبنانيين بين البواخر أو العتمة؟”

وتابع: “تأتي الاقتراحات التي قدمت عبر مجلس الوزراء في ذات الجلسة التي قدمنا فيها خطتنا وبخصوصها نسأل: لماذا الاصرار على تعطيل القوانين التي اقرها مجلس النواب”، مشيرا إلى أن الخطة التي قدموها لا يوجد فيها شق قانوني، ولا إداري وهذا سيظهر في الخطة التي سيقدمها الدكتور منير يحيى”؟

وسأل ناصر: “من يحدد أن خطتهم هي الصواب وهي التي ستحل مشكلة الكهرباء؟ من أعطى هذه القوى الصلاحية للقول بأن خطتهم فقط هي التي تعالج مشكلة الكهرباء؟ في لبنان هناك شعب وأطراف سياسية لها رأي، والحزب التقدمي الإشتراكي قبل الإنتخابات وبعدها لن يسمح يتمرير أي صفقة، ولن يسمح بتمرير أي مشروع أو أي خطة لا تحظى بالمعايير الوطنية أولا والإقتصادية والمالية والإجتماعية والإدارية التي تؤمن شفافية كاملة سواء في الكهرباء أو غيرها، وفي ذلك نعد كل اللبنانيين أننا سنكون بالمرصاد لأي خطة من هذا النوع، لأن أساس مكافحة الفساد وأساس الإصلاح في لبنان، يبدأ من قطاع الكهرباء، إما خطة حقيقية علمية أو سنكون في المرصاد بوجه شهوات السلطة والمالي”.

ثم قدم الدكتور منير يحيى خطة الحزب التقدمي الاشتراكي قطاع لإصلاح الكهرباء، فقال: “ما أجمع عليه الخبراء الاقتصاديون والإداريون والتقنيون، هو ضرورة وقف الهدر وشدد على التكامل بين الأجزاء الإدارية والقانونية والتقنية والمالية في القطاع”.

وعرض لأبرز عناوين الخطة التي تنشرها “الأنباء” كاملة.

https://archive.archive.anbaaonline.com/?p=628173