بعد اتمام عملية تسجيل اللوائح الانتخابية  ورسم خريطة التحالفات  في الدوائر الـ15، انبرت ماكينات الاحزب والشخصيات الى رص الصفوف والتعبئة ولو تحت شعار “حماية المذهب”، واحتساب الأصوات وتوزيعها  وما يمكن ات تحصّله من المقاعد الـ128، مع ملاحظة ان كثيرين أعلنوا تبرؤهم من دم ولادة قانون الانتخاب. وبدأت من اليوم عملية توجيه سهام النقد والملاحظات قبل تطبيق القانون “على الأرض في 6 ايار المقبل بعد بروز تحالفات متناقضة لا علاقة لها بالنسبية الصحيحة مع عروض للعضلات في بيروت والمناطق وانخراط الجميع في لعبة “تأمين الحاصل”. ويتوقف كثيرون هنا امام غياب البرامج والاكتفاء بالتصويب مثلاً على “حزب الله” من جانب “تيار المستقبل” (او العكس) الذي لا ينفك عن التركيز على الاستقرار وهو يعرف ان لا تحقيق لهذا الأمر من دون الحزب.

من جهته، لا يوافق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي  النائب وليد جنبلاط  من يقول ان قوى عدة في البلد تعترض على القانون ولا تؤيده، ويردد بالحرف الواحد ان ثمة جهات استفادت منه، ولا يوافق على مقولة  انها تضررت. وكان التقدمي منذ بداية إعداد القانون في مقدم المعترضين على مندرجاته وتم استبعاده عند التحضير له، لأن هذه المهمة كانت مربوطة بكتل طائفية وحزبية كبرى، وان جرى اشراكه في الساعات الاخيرة التي سبقت الاعلان عن التوافق القسري على القانون الذي لم يحقق الشعارات  العريضة التي اطلقت وايهام الرأي العام اللبناني بانه قانون اصلاحي ويشكل قفزة الى الامام،  بدليل انه شوه النسبية الموعودة والمنتظرة. ووافق عليه الاشتراكي بصعوبة كي لا يتهم بانه يعرقل التسوية الانتخابية. ولم ير فيه التطبيق الصحيح للنسبية التي حلت مكانها الشعبوية، ومن دون وجود افكار تقوم على البرامج.

وينقل نائب في “اللقاء الديمقراطي” انه سمع من شخصية اساسية ساهمت في انتاج القانون: “لنعترف اننا أجبرنا عليه”. وسمح القانون في نهاية المطاف بتطبيق جزء من مفهوم “المشروع الارثوذكسي من خلال الصوت التفضيلي الذي لم يتمدد على طول مساحة اكثر من دائرة انتخابية.

وردا على المعترضين  على القانون الحالي، ثمة من يقول ان الوزير جبران باسيل  كان اللاعب الاول في التوصل الى هذا القانون، وانه تم “سلق الوقت” في التوافق عليه بعدما ضاقت  المهل الدستورية.  وكانت حسابات  “التيار الوطني الحر” انه يساهم في تثبيت موقع المسيحيين، مع ملاحظة انه ما زال يحنّ الى “الارثوذكسي”، وان الآخرين عملوا على تطييره، وأول  من يقصد بكلامه هنا الرئيس نبيه بري اذ درج باسيل على تذكيره في اطلالاته  الاخيرة، بـ” الميليشيات في الادارة”، رداً على اعتراض وزراء أمل ومكونات عدة في الحكومة على مقاربة التيار الوطني ملف بواخر الكهرباء.

وبعد قفل باب الترشيحات،  يتبين ان التقدمي كان من الافرقاء القلائل الذي انسجموا مع اقتناعاتهم بدليل انه تحالف مع الفريقين نفسيهما في الدوائر التي تتمثل فيهما الطائفة الدرزية. وهذا ما طبقه بالفعل مع “تيار المستقبل” في الشوف – عاليه، وبيروت الثانية، والبقاع الغربي، اضافة الى تعاونه  مع “القوات اللبنانية” في الشوف- عاليه وبعبدا ليقول انه  لم يتلون مثل قوى اخرى في خريطة تحالفاته، اي بمعنى انه كان صادقا مع قواعده.

ويشير جنبلاط هنا الى ان حزبه تحالف مع “نفس سيادي” راض عنه، لكنه يبدي عتبه الشديد الذي يصل الى حد الغضب على “تطيير” مرشحه النائب انطوان سعد عن المقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي. ويكتفي بقوله لـ”النهار”  بعبارة “خذلنا”، في اشارة منه الى ان ما كتن متفقا عليه مع “المستقبل” لم تتم ترجمته وأسيء الى شخصية سعد.

وفي المناسبة، لم يحبذ جنبلاط الاستفاضة او التعليق على ما آل اليه قانون الانتخاب وخريطة التحالفات، لينتقل في الحديث الى “اسطوانة الكهرباء” التي لا تفارق يوميات اللبنانيين، مع اصرار باسيل على السير باستقدام  البواخر بدعم غير مسبوق من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حتى تحولت البواخر مادة انتخابية في عملية تحشيد اللبنانيين الى صناديق الاقتراع.

ويحذر جنبلاط مرىة أخرى من “البوارج التركية العثمانية”- حتى لو أصر عليها عون والحريري- واستقدامها الى لبنان. وكان في الامكان التوصل الى بناء معامل للانتاج منذ أكثر من سنة لو وضعت دفاتر شروط  شفافة، وان هذه السياسة  في رأيه لن توصل لبنان في شكل معافى الى مؤتمر “سيدر1” في باريس. ويوجه سؤالاً على طريقة “أفيدونا” الى كل المتحمسين لاستقدام هذه البواخر: لماذا هذا الاستبسال والاصرار عليها؟