مفوضية المرأة في “التقدمي”: نطالب بإعطاء المرأة حق الجنسية بغض النظر عن جنسية زوجها

صدر عن مفوّضية شؤون المرأة في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

أتحفنا أحد الوزراء مؤخراً بمشروع قانون لتعديل “قانون الجنسية اللبنانية” – القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 1925، الرامي لإعطاء المرأة اللبنانية الحق بمنح جنسيّتها لأولادها من أب أجنبي، باستثناء الآباء من التابعية الفلسطينية والسورية.
والغريب في المشروع أنه، وبحجّة إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة، عمد إلى حرمان الرجل اللبناني من حقّه الطبيعي بمنح جنسيته اللبنانية لأولاده من أم فلسطينية وسورية أيضاً، بحجة الإلتزام بالدستور الذي يمنع التوطين.
إن المفوّضية تؤكّد أن هذا المشروع يمثّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان بصورة عامة ولحقوق المواطن اللبناني بصورة خاصّة، وتستنكر التمادي في انتهاك حقوق اللبنانيين نساءً ورجالاً على حدّ سواء تحت حجج واهية تأخذ طابع الإلتزام بالدستور تارةً ومراعاة التوازن العددي والديمغرافي طوراً”.
وتعتبر مفوّضية شؤون المرأة أن “النضال في سبيل إلغاء التمييز بحق المرأة اللبنانية لا يجوز أن يُستغلّ لتكريس أنواع جديدة من التمييز بحق المواطن اللبناني”.

وبعد، ففي ظل استمرار أزمة اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري وما ينجم عنهما من زيجات مختلطة، فإن مشروع التعديل إياه سيؤدّي في حال إقراره، إلى تزايد أعداد الأولاد متكومي القيد على الأراضي اللبنانية، مع ما ينشأ عن ذلك من آفات إجتماعية واقتصادية وأمنية لا تحمد عقباها.

ختاماً، تطالب المفوضية بإعطاء المرأة اللبنانية حق الجنسية لأولادها بصرف النظر عن جنسية زوجها بما يتلاءم مع أبسط مندرجات حقوق الإنسان.

(الأنباء)