“التقدمي” يعلن رؤيته الزراعية… وتوصيات برسم المعنيين

انطلاقاً من إيمانه بضرورة تفعيل دورة الانتاج في كل القطاعات الإنتاجية، وبعد اختتامه أعمال المؤتمر الوطني للزراعة الذي قارب فيه معاناة المزارعين وأزمات القطاع وتحدياته، حرص الحزب التقدمي الإشتراكي على إصدار توصيات واضحة وعملية قادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع وتقديم حلول جذرية للمشاكل المتراكمة التي يعاني منها.

وقد تضمنت الصيغة النهائية للتوصيات البنود الآتية:

١-تحقيق الضمان الإجتماعي للمزارعين وصيادي الأسماك.

٢-إنشاء السجل الزراعي والغرف المستقلة للزراعة بموجب قانون.

٢- تعديل قانون الجمعيات التعاونية والمرسوم التطبيقي.

٣-إنشاء المصرف الوطني للانماء الزراعي الصادر بقانون سنة 1994.

٤-إصدار قانون انشاء المؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث.

٥-إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوضع قيود غير جمركية لحماية الانتاج المحلي من الاستيراد العشوائي والعمل على إعادة العمل بالروزنامة الزراعية مع الدول العربية التي اقرت سنة 2007.

٦-تعديل قانون الإتحاد الوطني للتسليف والتعاوني والمرسوم التطبيقي.

٧- تشجيع تبني الانظمة الزراعية الصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والزراعة المتكاملة.

٨- العمل على انشاء المجلس الأعلى للارشاد الزراعي وحصره بوزارة الزراعة.

٩- تشجيع تربية الماعز لفوائدها الزراعية والبيئية.

١٠- تشجيع انشاء التعاونيات وحصر المساعدات الزراعية بها.

١١- رفع الرسوم الجمركية عن جميع الآليات الزراعية والأدوية الزراعية وجميع ما يختص بالزراعة من ناحية التبريد والتصنيع.

١٢- ان دعم الزراعة هي السبيل الوحيد لتطويرها فإعادة النظر بدعم زراعة التبغ ودعم زراعة القمح والشمندر السكري وإعادة العمل بمكتب الفاكهة.

ويضع الحزب التقدمي الإشتراكي هذه التوصيات برسم المعنيين بدءاً من الحكومة ووزارة الزراعة وصولاً إلى مجلس النواب حيث يجب التشريع من أجل اقرار القوانين المقترحة.

كما يتعهّد أمام المزارعين الذين لطالما حمل المؤسس الشهيد كمال جنبلاط همومهم ومشاكلهم بأنه سيبقى سندا لهم وسيعمل جاهداً على وضع هذه التوصيات والحلول موضع التنفيذ.

(الأنباء)