ورشة عمل لـ “عمّال ومستخدمي المواد الكيماويّة” بالتعاون مع “النسائي والشباب التقدمييْن”

بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعطفاً على التوجهات العامة للإتحاد الدولي للصناعات، نظّم الإتحاد المهني لنقابات عمّال ومستخدمي المواد الكيماويّة، بالتعاون مع الإتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي ورشة عمل بعنوان “العنف القائم على النوع الإجتماعي”.

وقد حضر الورشة التي أقيمت في مركز الإتحاد المهني لنقابات عمّال ومستخدمي المواد الكيماويّة في وطى المصيطبة ببيروت عدد من أعضاء الإتحاد و”النسائي التقدمي” و”الشباب التقدمي” وكان حضور لافت للإتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي، ما أغنى الورشة وأعطاها زخمها الحقوقي والمعرفي، وأضاف إليها نكهة المشاركة الشبابيّة المفعمة بالحماسة وروح التحدي للقيم والعادات والثقافات السائدة في المجتمع، والتي تساهم في حرمان المرأة من أبسط حقوقها الإنسانيّة.

بدايةً، تحدّث رئيس الإتحاد المهني لنقابات عمّال ومستخدمي المواد الكيماويّة سليمان حمدان، فشدد على أهميّة دور المرأة في الحياة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة، وعلى دورها المركزي في سياسة التنمية المستدامة للمجتمعات، وعلى استنهاض القوى الشبابيّة الحيّة، التي يقع على عاتقها تثبيت قيم العدالة والمساواة في المجتمع، وعلى نبذ سياسة التمييز والقضاء على مختلف أشكاله وممارساته. وتمنى على المشاركات والمشاركين التحلي بالشجاعة وروح التحدي والمواجهة والتسلح بالعلم والمعرفة والإيمان العميق بقانونيّة ومشروعيّة حقوقهم ومطالبهم العادلة، وأن تكون هذه الورشة إحدى المحطات الرئيسية للإنطلاق من جديد نحو مجتمع محرر من الظلم والخوف والحاجة والوجع والجوع، مجتمع تسوده العدالة والمساواة.

بعدها افتتح أمين الإعلام في جبهة التحرر العمّالي أحمد حسّان أعمال الورشة بمداخلة حقوقيّة تناول فيها أبرز الإتفاقيات والمعايير الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة بشكل خاص، واستعرض العناوين الرئيسية التي تمحورت حولها وهي:
– تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.
– المساواة في الأجر بين الجنسين.
– المساواة أمام القوانين والأنظمة
– الحريّة النقابيّة وتطبيق مفاهيم العدالة والمساواة.
– المساواة في الحصول على ترقية.
– التوازن المنصف بين نظام العمل والحياة الأسريّة للنساء والرجال.
– المشاركة المتساوية في مناقشة واتخاذ القرارات.
وتطرق إلى أبرز الإتفاقيات الدوليّة في هذا الشأن، ولا سيما منها:
– الإتفاقيّة الدوليّة رقم 100 “المساواة في الأجور” لسنة 1951.
– الإتفاقيّة الدوليّة رقم 111 لسنة 1958 “التمييز في الإستخدام والمهنة”.
– الإتفاقيّة الدوليّة رقم 156 لسنة 1981 “العمّال ذوي المسؤوليات العائلية”.
– الإتفاقيّة الدوليّة لسنة 1979 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وعرض بشكل موجز لأبرز الحقوق والمساواة بين الجنسين التي أقرها الدستور اللبناني في مقدمته وفي العديد من مواده، وكذلك لأبرز الحقوق في قانون العمل اللبناني،قانون الموظفين، قانون الأحوال الشخصيّة، قانون الجنسيّة، قانون العقوبات، قانون تعاونية موظفي الدولة، قانون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقانون تعاضد القضاة. وأكد في نهاية مداخلته على أن الحل الوحيد للحد من سياسة التمييز ضد المرأة يكون بقانون مدني يحقق العدالة والمساواة، ليس بين الجنسين فقط، بل بين مختلف فئات وطوائف المجتمع.

بعدها تحدّثت مسؤولة العلاقات الخارجيّة في الإتحاد النسائي التقدمي فريال المغربي يحيى، فعرضت فيلم كرتون من إنتاج الأمم المتحدة يبيّن الإنتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة والتمييز الصارخ بينها وبين الرجل، والعادات والتقاليد والثقافة الذكوريّة الطاغيّة في التربيّة والتعليم.

وركزت يحيى في مداخلتها على تعريف النوع الاجتماعي بوصفه المكانة التي يحددها المجتمع للرجل والمرأة في جميع مراحل حياتهما، بصفتهما ذكراً أو أنثى، مما يعني توزيع الأدوار المحدّدة اجتماعيًّا لكل منهما على هذا الأساس. وهي أدوار لا علاقة لها بطبيعة الجنس البيولوجي، بل تحكمها عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية مختلفة، كما أنها تتغير بمرور الزمان والمكان وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى.

ثمّ شرحت تفصيلياً مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي، أنواعه، وأسبابه والعوامل المساهمة، والأهم آثاره الصحية والنفسية والاجتماعية. بعدها تم طرح موضوع مشاركة المرأة في كافة نواحي الحياة السياسية والإقتصاديّة والإجتماعيّة والنقابيّة، وتحديداً حول مفهوم المشاركة ومستوياتها وأهميتها وما هي المراحل والمعوقات التي تواجهها.

وكانت مداخلات للمشاركات والمشاركين، ووعد القيّمون بالخروج بتوصيات عامة عن ورشة العمل، يتم نشرها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وحيث تدعو الحاجة.

(الأنباء)