سوق الغرب – “الأنباء”

بدعوة من “جمعية تعزيز التجذر في الأرض” و”المنتدى الإنمائي لجرد عاليه والجوار”، بالتعاون مع “جامعة البلمند – حرم سوق الغرب”، افتتح مؤتمر “التنمية المستدامة وتسهيل تمويل المشاريع الاستثمارية” لمنطقة جبل لبنان الجنوبي.

بحضور ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور جنبلاط هادي أبو الحسن،  ممثل قائد الجيش العقيد شكري الحلو، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، مستشار الأمن القومي للرئيس سعد الحريري فادي أبي علاّم، مستشار وزير التربية والتعليم العالي أنور ضو، ممثل النائب فادي الهبر إيلي فغالي، رئيس إتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار المحامي ميشال سعد، مؤسس جامعة البلمند في سوق الغرب أنيس نصار، رئيس جامعة البلمند – حرم سوق الغرب الدكتور كميل نصار، رئيس مكتب أمن عاليه العقيد يوسف نجم، ممثلي مدارس العرفان والاشراق، ورؤساء بلديات وجمعيات أهلية وأندية وروابط ومخاتير وفعاليات إقتصادية.

وشارك بأعمال المؤتمر نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، مدير عام وزارة الاشغال المهندس طانيوس بولس، مدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر، مدير عام شركة كفالات الدكتور خاطر أبي حبيب، إدارة المشروع الأخضر ممثلة بوليد رشماني، ممثل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حلمي الحاج، إفتتح المؤتمر مدير العلاقات العامة والتنمية في جامعة البلمند – حرم سوق الغرب الدكتور سهيل مطر، ومن ثم تعاقب على الكلام كل من الدكتور كميل نصار، المحامي ميشال سعد، الدكتور سليم حداد، الدكتور خليل خيرالله رئيس المنتدى الإنمائي، والدكتور نزيه أبو شاهين رئيس جمعية تعزيز التجذر في الأرض. ثم أقيمت جلستي نقاش، الأولى تناولت المشاريع العامة والنهوض بالبنى التحتية للمنطقة، والثانية تناولت تسهيل تنمية القطاع الخاص وتمويل المشاريع، وقدّم رؤساء جمعيات الصناعيين والتجار في فرن الشباك وعاليه وكفرشيما والشويفات وساحل المتن الجنوبي والغرب والشوف، أوراق ومداخلات تتعلق بالمواضيع المطروحة.

بعد ذلك انعقدت جلسة ختامية ادارتها امين سر المؤتمر العميد الركن المتقاعد بسام أبو الحسن، العميد الركن المتقاعد بطرس معز، الدكتور سليم حداد، غسان فياض، ثم تلى نص مشروع التوصيات العميد المتقاعد بطرس معز.

وصدرت  عن المؤتمرالتوصيات التالية:

 

أولاً: في السياسة الاقتصادية العامة

إعتبر المؤتمرون إن إجتياز الصعوبات الداخلية يتطلب التمسك بالاستقرار السياسي والأمني، والاحتكام إلى الحوار الداخلي والتوافق، والحفاظ على صيانة الحريات العامة والديمقراطية، وتحييد مصالح لبنان الاقتصادية وأمن شعبه الاجتماعي، عن الخلافات أو التباينات السياسية.

 

ثانياً: في القطاع العام والبنى التحتية

– إن مفتاح التنمية المستدامة هو إرشاد وترشيد القطاع العام للنهضة الاقتصادية من خلال الموازنة العامة اللبنانية، التي تعاني منذ ربع قرن من العجز المزمن والمستمر، الأمر الذي يتطلب وقف الهدر الفوري وإصلاح الإدارة المالية، ووقف النزف الحاصل في عجز الكهرباء وتأمينها للإستهلاك العام، وحسم وضع الإدارة العامة الكفوءة لقطاع الطاقة الواعد (النفط  والغاز).

– هناك تراجع ملحوظ خاصةً منذ سبعة أعوام في استثمارات البنى التحتية في لبنان، بسبب الفوضى السياسية والأمنية القائمة في المحيط العربي من ناحية، وعدم توفر امكانات الاستثمار العام من ناحية ثانية، وتأثير نزوح الأخوة السوريين والعرب على حجم الاستهلاك والخدمات العامة من ناحية ثالثة، بحيث أصبحت مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس (سيدر) حاجة ملحة لردم فجوات العجز والتمويل العام لمشاريع البنى التحتية في الدولة اللبنانية.

– وفيما يتعلق بأقضية جبل لبنان الجنوبي، هناك ضرورة ملحة لتأمين مستلزمات إقفال ملف المهجرين بالمدى المنظور، للتفرغ لحسم مشكلة النزوح والعودة اللائقة والآمنة.

– التنسيق والتعاون بين جهات القطاع العام وبخاصة وزارات ومؤسسات الخدمات العامة، لإتمام المشاريع الملحوظة للأقضية المعنية، والشروع بتجهيز سلة مشاريع عامة تسد بعض الاحتياجات الملحة للمنطقة من مواصلات (طرقات وسكك حديد) واتصالات ومدارس عامة ومياه، صرف صحي ومعالجة النفايات، إقامة بعض السدود لتوسيع نطاق الري وتوليد الكهرباء، وتمكين المشروع الأخضر مالياً وإدارياً لإعادة حيويته في دعم مشاريع الزراعات المحلية. ووضع خطط عامة لدفع تقدم القطاعات الخدماتية في أقضية وسط لبنان المميزة  تفاضلياً بالسياحة. (أهداف 2030 تخفيض البطالة والجوع والفقر)

– تشجيع الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تأمين الخدمات العامة ونوعيتها.

 

ثالثاً: في تنمية القطاع الخاص والتمويل

– التنويه بالسياسة النقدية الحكيمة لمصرف لبنان، بمحافظته على استقرار وثبات العملة الوطنية. وهو يعمل، منذ عقد من الزمن، بشكل حثيث على دعم القطاع الخاص، عبر تطوير برامج دعم فوائد التسليفات، لتخفيض كلفة الاستثمار، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (فوائد بين الصفر و 3% بحسب القطاعات البرامجية)، والانتقال حديثاً لسياسة الاستثمار في القطاع الخاص بدل العام.

– تشجيع ونشر ثقافة الاستلاف المدعوم الفائدة (من مصرف لبنان) لتنمية المبادرات الاستثمارية، خاصةً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتوسيع نطاق عمل الشركات والمؤسسات التشاركية الداعمة للمشاريع أمثال كفالات والمؤسسة العامة للإسكان وصندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

– تعميم التعاون الوثيق بين المؤسسات الخاصة وجمعيات التجار والصناعيين من ناحية، وجمعية المصارف اللبنانية من ناحية ثانية، ومصرف لبنان والمؤسسات المانحة من ناحية ثالثة، لتسهيل التسليفات الانتاجية المدعومة لتوسيع المشروعات القائمة أو المبتكرة حديثاً، بإطار التخفيف من المتطلبات التعجيزية أحياناً، وتبسيط المعاملات وتسريعها، وتوسيع أطر الإرشاد والحوكمة في تنمية المشاريع المتنوعة صناعياً وزراعياً وخدماتياً.

– فتح مجالات وقنوات تعاون جديدة بين أصحاب المبادرات والابداعات والمشروعات في المنطقة، وبين المؤسسات  التسهيلية المستحدثة لمساعدة  وتشجيع الاستثمارات، كصندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية لتقديم القروض الممولة من الاتحاد الأوروبي، ووحدة مساندة الأعمال Business Support Unit BSU لتقديم الخدمات الاستشارية المجانية الناشئة حديثاً ضمن مؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال IDAL).

– إنشاء وحدة تنسيق دائمة وتعاون تعاضدي بين جمعيات التجار والصناعيين في المنطقة.

– التعاون مع الجمعيات الأهلية لنشر الوعي والندوات وتهيئة مشروعات التنمية المحلية. ورفع مستوى  مشاركة المرأة  في الانتاج والعمل الاقتصادي الاجتماعي.

– تحسين ورفع المستوى التعليمي الأساسي والأكاديمي والمهني في المنطقة وخاصة الرسمي، ضمن التفاعل مع القطاعين العام والخاص وربط التحصيل العلمي بالإنتاج، وخلق وحدات تدريب مستمر لريادات الأعمال.

(الأنباء)