بعد جلسات مكثفة على مدى أسبوعين عملت خلالها اللجنة الوزارية على تخفيض موازنات الوزارات بنسبة 20 في المئة، قام مجلس الوزراء بإقرار موازنة العام 2018 والتي وقعها على الفور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتتجه الأنظار إلى ساحة النجمة حيث من المتوقع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسات مكثفة أيضاً لاقرارها، وذلك إنسجاما مع رغبة الرئيس بري ودعواته المتكررة لعدم التأخير في إقرارها.

وستشكل خطوة الحكومة، التي تعكس إنتظاماً في عمل المؤسسات وفي الدورة الإقتصادية، حصانة لا بد منها في مؤتمر روما يوم الخميس والمخصص لدعم القوات المسلحة كما تعبد الطريق إلى مؤتمر “سيدر” في باريس في 6 نيسان، حيث سبق واشترط المجتمع الدولي على لبنان إتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والفساد كشرط لمساعدته في البرنامج الإستثماري الذي سيقدمه للمؤتمر بقيمة تفوق 16 بليون دولار تنفق على مدى 12 سنة.

وصحيح أن إقرار الموازنات العامة يعتبر عملا روتينياً لا بد من إنجازه في أي دولة في لبنان، إلا أن إستكمال الموازنات في لبنان بات من الإنجازات التي تسجل للحكومات بعد غياب 12 سنة صرفت خلالها الدولة في ظل فوضى قاعدة الاثني عشرية ومن دون إجراء اي قطع حساب.

وبالتالي، فإنه يُسجل للقوى السياسية أنها نجحت من خلال توافقها بالسماح للحكومة في عامي 2017 و2018 بالقيام بعملها وإقرار الموازنات ووقف مسلسل النزف إلى حين البدء باتخاذ خطوات إصلاحية جذرية، وعلى أمل أن تبدأ بالكهرباء.

المحرر السياسي – “الأنباء”